النهار
الخميس 1 يناير 2026 05:42 صـ 12 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسقف عام كنائس المنتزه بالإسكندرية: البابا تواضروس تحمل ما يفوق طاقة البشر 20ثانية مُرعبة.. التفاصيل الكاملة لواقعة اختطاف طفل على يد والده غير مأهول بالسكان.. انهيار جزئي منزل بالطوب اللبن دون إصابات بشرية في قنا في عيد ميلاد متعدد المواهب” عمرو مصطفى ” رحلة إبداع وجوائز أستمرت ل25 عام ... و5 ألبومات عكست نجاحًا فنيا... أبوحتة: التحركات الدبلوماسية المصرية في 2025 أعادت تثبيت معادلة الاستقرار برلماني: توفير سكن بديل لـ13 أسرة متضررة بمنطقة إمبابة في الجيزة هدى: لقب حكيم البنات لا يزعجني ولم أتخيل أن أكون مطربة مشهورة هل يسقط النظام الإيراني في عام 2026 مع تزايد حدة الأوضاع الاقتصادية؟ تزامنا مع عرضه ضمن مبادرة سينماد.. صدور الإعلان التشويقي لفيلم فلسطين 36 تيسير مطر يوجّه التهنئة للرئيس السيسي وللشعب المصري بمناسبة العام الجديد ”محافظ القليوبية” يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية ومنظومة النظافة بالخصوص تناولوا كنافة.. إصابة 3 صغار باشتباه في بأسيوط

تقارير ومتابعات

تأجيل الطعن على صورة السجائر

أجلت اليوم المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من اسامه عبد المنعم محمد ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض دعواه التي تقدم بها ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والتي كان يطالب فيها بإلغاء القرار الخاص بوضع صورة تحذيرية من أضرار التدخين على علب السجائر لجلسة 4 يوليو للإطلاع.كان أسامه قد تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة ورئيس الشركة الشرقية للدخان طالب فيها بإلغاء القرار الخاص بوضع صورة تحذيرية من أضرار التدخين على علب السجائر ، فقضت المكمة برفض دعواه مستندة في حيثيات حكمها إلى أن القانون الذي استهدف الوقاية من أمراض التدخين ومكافحته ، وأوجب كتابة رسائل تحذيرية من أخطارها ، أجاز لوزير الصحة إضافة تحذيرات أخري أو نشر صور تؤكد على أضرار التدخين ، فأقام أسامه طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد هذا الحكم وطالب بإلغاؤه والحكم بإلغاء القرار الخاص بوضع صورة تحذيرية من أضرار التدخين على علب السجائر.يذكر أنه قد أشارت مصادر قانونية للنهار بتوقعاتها برفض الإدارية العليا للطعن وتأييد حكم القضاء الإداري.