نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخصين بالإسكندرية وبورسعيد، لاتجارهما غير المشروع فى النقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفى.

 

جاء ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء قيام "محمد . ع . أ" حاصل على دبلوم صنايع ومقيم الزهور بورسعيد بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، وتوفيرها للتجار والمستوردين وعلى إثر ذلك يقوم المتحرى عنه بإيداع قيمتها بالجنيه المصرى بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين لذوى العاملين المصريين بالخارج، مقابل عمولة قدرها 2 % مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام المنصرم طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (ثلاثة ملايين جنيه مصرى).

ومن ناحية أخرى، أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بغرب الدلتا قيام "حسام الدين . م" صاحب شركة تصميم مواقع وخدمات الإنترنت، مقيم سيدى جابر بالإسكندرية، بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيام عملاء الشركة بالخارج بإرسال مبالغ مالية على حسابه بأحد البنوك فرع المنشية بعملتى ( الدولار الأمريكى ، اليورو الأوروبى ) حيث يقوم بصرفها واستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، للاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2009 حتى تاريخه طبقاً للفحص المستندى ما يعادل ( ثمانية ملايين جنيه مصرى)، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.