جدد وزير القوى العاملة محمد سعفان تحذيره من عقود العمل الموسمية بإيطاليا، مطالبا الشباب بضرورة تحرى الدقة قبل التوقيع على عقد عمل موسمى أو دفع أى مبالغ مالية، وضرورة التأكد من بيانات صاحب العمل ومدى قانونية الشركة وعنوانها، وذلك من خلال التواصل مع الوزارة أو المستشار العمالى.

 

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة إن هذا التحذير جاء ذلك بعد أن تلقى الوزير تقريرا مهما بذلك من مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية المصرية بميلانو - إيطاليا، مشددا على أن العقود الموسمية ملغاة هذا العام حتى هذه اللحظة.

وأشار إلى أنه بالتواصل مع المستشار العمالى بميلانو عزت عمران لكشف الجديد فى "قانون فلوسى 2019 الإيطالى"، أوضح أنه يقصد به هو قانون العمالة الموسمية، وهذا القانون يصدر عن وزارة الداخلية الإيطالية مع نهاية كل عام أو فى بداية العام الجديد لاستقدام العمالة الموسمية من خارج إيطاليا للعمل الموسمى بعقد تتراوح مدته ما بين  3 إلى 9 أشهر للعمل فى مجال المزارع والمطاعم السياحية ويتم التقديم لها إلكترونيا.

وكشف المستشار العمالى بميلانو أن وزير الداخلية الإيطالى "سالفينى" ألغى صدور قانون فلوسى لهذا العام مطلقا شعار فرص العمل للإيطاليين أولا، حيث أرجع  قرارة إلى ارتفاع نسبة البطالة فى إيطاليا لأكثر من 3 ملايين شخص، مؤكدا ضرورة توفير فرص العمل للإيطاليين أولا.

ونوه مكتب التمثيل العمالى بميلانو أنه فى الآونة الأخيرة يتم استخدام قانون "فلوسى" بطريقة خاطئة جعلت منه سوقا وتجارة رائجة قد تصل إلى النصب على الشباب الساعى، وراء حلم الثراء السريع والذى يتحقق بالدخول والعمل بإيطاليا، وأصبح العامل يدفع لصاحب العمل أو لوسيط مبلغ من المال لمجرد حصوله على عقد عمالة موسمية لمجرد دخوله إيطاليا دون أدنى التزام على صاحب العمل بتوفير عمل له، وهناك حالات كثيرة يتم النصب على العامل بأن يدفع مقدم كبير من المال على أمل السفر، إلا أنه فى النهاية يجد نفسه ضحية عملية نصب وفقدان تحويشة العمر.