كشف تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، من مصلحة الجمارك برئاسة السيد كمال نجم عن إجمالى عدد محاضر التهرب الجمركى خلال الفترة من اول نوفمبر 2018 وحتى 31 ديسمبر 2018 والتى بلغ عددها 4 الاف و161 محضر بقيمة مليار و284 مليون جنيه وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الرسوم الجمركية وغرامات التهريب نحو مليار و949 مليون جنيه.

 

وحول محاضر التهرب الجمركى التى تم ضبطها خلال تلك الفترة أشار التقرير الى انها تتضمن 22 محضر تتعلق بتهريب مواد مخدرة  ومنشطات بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو 618  مليون جنيه، وكذلك عدد 2399 محضر تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو27 مليون جنيه.

واضاف التقرير ان محاضر التهرب شملت ايضا عدد 2 محاضر تتعلق بمحاولات تهريب اجهزة تنصت وكاميرات مراقبه والتى بلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 20 ألف جنيه، بالإضافة الى 3 محاضر تتعلق بمحاولة تهريب اسلحة وذخائر بلغت مستحقات الجمارك عنها 217 ألف جنيه.

واوضح التقرير ان المحاضر شملت ايضا 240 محضر تتعلق بملابس جاهزة بلغت مستحقاتها نحو مليون جنيه و12 محضر لتهريب أجهزة محمول واكسسوارتها بقيمة 2 مليون و 400 ألف جنيه.

وقال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بان التقرير يتضمن تحرير 45 محضر تتعلق بأدوية ومكملات غذائية بقيمة 44 مليون و578 ألف جنيه بالإضافة الى 13 محضر تتعلق بالخمور تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 43 مليون و247 ألف جنيه وكذلك عدد 196 محضر تتعلق بالسجائر وشيش الكترونية وتبلغ قيمة مستحقاتها 36 مليون و708 ألف جنيه.

وأوضح التقرير انه تم تحرير 3 محاضر لتهريب مبيدات حشرية تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 25 ألف جنيه بالإضافة الى 268 محضر اثبات الحالة وفرق القيمة والتى تبلغ قيمة مستحقاتها 32 مليون و865 ألف جنيه، وكذلك 6 محاضر منطقة حرة تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 628 ألف جنيه.

كما تم تحرير 135 محضر لأصناف متنوعة مهربة وتبلغ قيمة مستحقاتها 880 مليون و449 ألف جنيه وكذلك 12 محضر لتقديم فواتير بقيم اقل تبلغ قيمة مستحقاتها 141مليون جنيه بالإضافة الى 22 محضر مستلزمات وأجهزة طبية تبلغ قيمة مستحقاتها 4 مليون و418 ألف جنيه.

وأضاف الى انه تم تحرير 103 محضر تهرب للتصرف فى سلع مرفوضة رقابية تبلغ قيمة مستحقاتها 41 مليون و632 ألف جنيه بالإضافة الى 6 محاضر مشغولات ذهبية وفضية وتبلغ قيمة مستحقاتها 7 مليون و756 الف جنيه وكذلك 32 محضر مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 8 مليون و 423 الف جنيه.

واشار التقرير الى انه تم تحرير 618 محضر عن (المادة 30 التى تنص على حيازة بضائع اجنبية الصنع دون وجود المستندات التى تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها والتى تثبت الحيازة القانونية لها) وتبلغ قيمة مستحقاتها 745 ألف جنيه وكذلك 14 محضر لتهريب سيارات وقطع غيار وتبلغ قيمة مستحقاتها 2 مليون و68 ألف جنيه.

وأضاف التقرير انه فيما يتعلق بمحاضر الضبط الجمركى للنقد الأجنبى خلال شهرى نوفمبر وديسمبر فقد بلغت 9 محاضر حيث تم ضبط 170 ألف دولار امريكي، و8 ألاف  يورو و 182 ألف ريال سعودى و380 ألف جنية مصري.

وقال رئيس مصلحة الجمارك ان مصلحة الجمارك تبذل قصارى جهدها لأحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع اية محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة فى هذا المجال مرجعا ذلك لإيمان رجال الجمارك بان هذه المحاولات تضر بالأمن القومى وتؤثر سلبا على الصناعات الوطنية وبالتالى تضر بالاقتصاد الوطني.