النهار
السبت 21 نوفمبر 2026 05:09 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصرع سيدة إثر سقوطها من الطابق الثالث في كفر الشيخ.. والنيابة تتولى التحقيق رئيس جمعية مسافرون: يطالب بتحديث أسطول النقل السياحي..قبل الحدث الفلكي بالاقصر تواجد سيارة ”المركز التكنولوجي المتنقل” لتقديم خدماتها اليوم تيسيرًا على المواطنين ببني سويف التأمين الصحي ببني سويف ينظم برنامجًا تدريبيًا لزائرات الصحة وتمريض المدارس إصابة 3 أشخاص في حادث موتوسيكل.. ونقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج ترميم مسجد بايزيد التاريخي في اليونان لافتتاحه آخر العام قيادي بحركة العدل والمساواة السودانية لـ«النهار»: اشتباكات عنيفة في الدمازين.. والجيش يتصدى لهجوم الدعم السريع.. واتهامات لإثيوبيا بتقديم دعم عسكري للمليشيا السفارة المصرية في أثينا تنظم بعثة أعمال لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر واليونان الجازولي خلال مؤتمر المجلس الصوفي العالمي: الإسلام رسالة سلام ومحبة حملة أمنية مكثفة بشوارع سنهور القبلية بالفيوم تضبط أكثر من 20 دراجة نارية مخالفة بعد اتهامه بهتك عرض سيدة داخل مستشفى الهرم.. مفاجأة في حيثيات براءة مسن بالجيزة وزير التخطيط ومحافظ السويس يتفقدان مشروعات تنموية وخدمية باستثمارات5 مليارات جنيه

سياسة

إرجاء مناقشة «زواج الأطفال» بالبرلمان لاستطلاع رأى الأزهر

أرجأت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نظر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996، بإصدار قانون الطفل والقانون رقم 118 لسنة 1952، بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس والقانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية منع زواج الأطفال، وقررت استطلاع رأى بعض الجهات المعنية، وفقا لقرار مجلس الدولة.
وأكد رئيس اللجنة المستشار بهاء الدين أبوشقة، خلال اجتماع اللجنة اليوم، ضرورة استطلاع رأى الأزهر، وعدم الاكتفاء فقط برأى مجمع البحوث الإسلامية، وأضاف: «لا يمكن إثبات عقد الزواج الذى أبرم بين طفلين، وقد يواجها بالمستقبل أزمة إثبات نسب الطفل».
كان مجلس الدولة حدد فى تقريره الجهات المختصة، وأبرزها المجلس القومى لحقوق الانسان، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والمجلس الملى.
ويتضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، فصلا رابعا تحت عنوان حظر زواج الأطفال للباب الثالث فى الرعاية الاجتماعية.
وتنص المادة 52 مكرر، من مشروع القانون على أنه «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك فى زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون ولا تسقط الجريمة بالتقادم».
كما أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القوانين 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت السياحية والفندقية، والمرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
وقال أبوشقة إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية سبق أن وافقت على المنشآت السياحية من حيث المبدأ، فى يوليو ٢٠١٨، ولم تبت فى المواد، وأضاف: «الحكومة تقدمت بمشروع قانون المرور، وتم إحالته للجنة الدفاع والأمن القومى، وهيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية، والمحلية، والنقل»، معلنا تأجيل المناقشة؛ منعا للتضارب مع تعديلات قانون المرور التى ما تزال محل نظر.