منظمة حقوقية تحمل نظام البشير مسئولية انهيار الاقتصاد السودانى

ادانت منظمة العدل والتنمية الحقوقية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا قمع السلطات السودانية للتظاهرات الشعبية التى اندلعت بعدة مدن سودانية احتجاجا على غلاء المعيشة وانهيار العملة الوطنية السودانية ونقص السيولة الاجنبية

 

وحمل الناطق الرسمى للمنظمة زيدان القنائى نظام الرئيس السودانى عمر البشير مسئولية التدهور فى الاقتصاد السودانى والحصار الدولى على الشعب السودانى نتيجة سياساته القمعية التى تتمثل فى اعتقال المعارضين ومصادرة الصحف ووسائل الاعلام

 

واضاف تقرير المنظمة ان المسئولين بالحزب الحاكم بالسودان ورجال اعمال نظام البشير هم من يستحوذون على الاقتصاد ويحتكرون السلع الرئيسية والخدمات وهم من يتحملون وحدهم مسئولية الغضب الشعبى  بالسودان نتيجة لاحتكارهم للاقتصاد السودانى

 

وقالت المنظمة ان احتجاجات غلاء المعيشة ونقص السلع بالمدن السودانية احتجاجات شعبية مشروعة فى ظل تدهور الاوضاع الاقتصادية بالسودان

وادانت المنظمة قمع السلطات السودانية لتظاهرات طلابية ونسائية بالسودان واعتقال عدة ناشطات سودانيات وطلاب ومعارضين سياسيين للرئيس البشير.

 

وطالبت المنظمة  الشعب السودنى باسقط نظام البشير فهو رئيس فقد شرعيته وجاء للحكم بانقلاب عسكرى فى 30يونيو عام ١٩٨٩وهو انقلاب الجبهة الاسلامية التي قام بها عمر البشير احد كوادر الجبهة الإسلامية القومية واطاح بالحكومة الديمقراطية المنتخبة التي كان يترأس مجلس وزراءها الصادق المهدي