أقام أيمن محفوظ المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام الحكومه بترقيم وترخيص التوك توك.

 

 

ذكرت الدعوى التى اختصمت وزير التنميه المحليه، وحملت رقم12460 قضائية، أن ظهور التوك توك ساعد فى انتشار الجرائم الغريبة والمروعة للمجتمع، وخاصه أنه مركبة قد يستحيل معرفه قائدها لأنها غير مرقمة أو مرخصة، فيسهل هروب الجاني من العقوبة، ما يشجع على ارتكاب الجريمة، وكذلك سهوله التصرف في المركبه بالبيع، يشجع على السرقة للمركبة التي قد تصل إلى القتل من أجل الحصول على المركبه من قائدها .

 

وأشارت الدعوى، إلى أن التوك توك، أنتج مشاكل اجتماعية ونفسية، وهدم مهنا كثيرة، لجأ أصحابها لقيادة التوك توك، فضلا عن مشاكل المرور، ومشاكل أخرى كثيرة .

 

وشددت الدعوى، على أنه لا حل للخروج من إمبرطورية التوك توك إلا بالقانون، وتقنين وترقيم وتراخيص لتلك المركبة، وأن يكون الترخيص إجباريا وإلزاميا على كل الأحياء، وعمل ضوابط لقائديه ومسارات محددة، حماية لمجتمعنا، وحفاظا على شبابنا، وذلك بإجراءت سوف تدر دخلا للأحياء يساعد في تطويرها وتجميلها، وفقا لإجراءت تحددها الجهة الإدارية، وفق رؤية شاملة، للخروج من تلك الأزمة.