قال وزير العدل اللبنانى سليم جريصاتى، إن بلاده قد تتجه إلى أن تطلب من اليابان استرداد كارلوس غصن، قطب صناعة السيارات المتهم بارتكاب جريمة التهرب الضريبى، إلى لبنان، استنادا إلى الاتفاق الدولى لمكافحة الفساد عام 2009 والموقع عليه من لبنان واليابان، والذى يتيح للمطلوب استرداده أن يحاكم فى بلاده.

وأشار الوزير جريصاتى – فى حديث لصحيفة (النهار) بعددها الصادر اليوم – إلى أنه لم يتسلم حتى الآن من السلطات اليابانية جوابا على الكتاب (المذكرة) التى بعث بها، بطلب الاطلاع على مضمون الاتهام الموجه إلى كارلوس غصن، فضلا عن أن السفير اللبنانى لدى طوكيو لم يتمكن من مقابلته بعد.

واعتبر جريصاتى أن للبنان أحقية فى استرداد غصن، والذى يحمل 3 جنسيات (اللبنانية والفرنسية والبرازيلية) باعتبار أن وزارة العدل اللبنانية تحركت أولا فى اتجاه هذا الطلب قبل البلدين الآخرين، مشيرا إلى أن الاعتبار الوحيد فى هذا الطلب أن غصن مواطن لبنانى، وبعيدا عن الحسابات الاقتصادية والعلاقات التجارية الكبيرة بين اليابان وفرنسا.

وأضاف أن السلطات القضائية اللبنانية لم تباشر بعد إعداد ملف استرداد غصن إلى بيروت، انتظارا للتوصيف القانونى الموجه إليه للوقوف على مدى إمكان تطبيق هذا الاتفاق على وضعه القانونى.

وألقت السلطات اليابانية القبض على كارلوس غصن قبل نحو 10 أيام، فى ضوء ما أظهرته التحقيقات المبدئية من وجود شبهات عن قيامه بالتهرب الضريبى، حيث تبين أنه كان يبلغ فى الأوراق والمستندات الرسمية عن عائدات تحصّل عليها ضمن مدخوله خلال السنوات الخمس الأخيرة، تقل عما تكسبه وتحصل عليه بصورة فعلية وحقيقية.

وينحدر غصن من أصول لبنانية لكنه وُلد فى البرازيل عام 1954، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة نيسان، والرئيس التنفيذى لشركة رينو، كما أنه قاد التحالف بين نيسان ورينو وميتسوبيشى الذى استطاع بيع 6ر10 مليون سيارة العام الماضى ويوظف أكثر من 470 ألف شخص فى 122 دولة حول العالم.