تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استعداداتها لتنفيذ وتفعيل الضبطية القضائية لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية.

 

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة إن قرابة 100 عضو قانونى يشارك فى حملات الضبطية القضائية وهم الأعضاء الممنوحين حق الضبطية القضائية بموجب قرار وزارى صادر عن وزارة العدل، موضحة أن بعض هؤلاء الأعضاء من ديوان عام وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى المديريات التعليمية على مستوى كافة المديريات التى يوجد فيها مراكز للدروس الخصوصية.

وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر أن تبدأ الحملة عملها منتصف الشهر الجارى، عقب انتهاء فاعليات منتدى شباب العالم بالتنسيق مع عدة جهات حكومية ووزارات مختلفة.