تمكنت شرطة الاتصالات بوزارة الداخلية من ضبط أحد عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إنتحال صفة موظفى إحدى شركات الاتصالات والاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين .

 

وأكدت معلومات وتحريات مباحث شرطة الإتصالات قيام أشخاص مجهولين بإنتحال صفة ممثلى خدمة عملاء أحد شركات الإتصالات، والحصول من العملاء على مبالغ مالية مختلفة القيمة عقب الإتصال بهم من رقم خدمة العملاء الخاص بالشركة، وإيهامهم بفوزهم بسيارة، وأنه يستلزم للحصول على السيارة دفع مبلغ مالى نظير إجراء الإفراج الجمركى عن السيارة، وذلك بتحويلهم على عدد من أرقام الهواتف الخاصة بشركة الإتصالات المشار إليها.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات بالإشتراك مع مديريتى أمن (الجيزة، القليوبية) وقطاع الأمن العام لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها، أسفرت الجهود إلى أن وراء إرتكاب تلك الوقائع تشكيل عصابى تخصص أفراده فى النصب والاحتيال، ويتزعمه "ر.س.ا"، وبرفقته 3 آخرين، وأنهم يتخذون فيلا سكنية مستأجرة كمقر لإرتكاب نشاطهم الإجرامى، حيث يقوم المتهمون باستخدام تطبيق إلكترونى محظور استخدامه أو تداوله داخل البلاد يتيح تحديد الرقم المرغوب إظهاره للطرف الآخر المستقبل للمكالمة، حيث يقومون بالتحكم فى إظهار خدمة عملاء الإتصالات للمجنى عليهم، مما يقنعهم بمشروعية عملهم وأن المتهمون إستطاعوا التحصل على مبالغ مالية كبيرة من نشاطهم المؤثم .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول ، وبحوزته 6 هواتف محمولة صغيرة الحجم لإستخدامها فى الإتصال بعملائه ، و61 خط هاتف، و4  هواتف ذكية تحتوى على البرامج فى التواصل مع المجنى عليهم، و(2) شريحة، والمحول إليهما مبالغ مالية بقيمة 70 ألف جنيه، وسيارة موديل 2013 ، مملوكة للمتهم الأول، و22200- إثنان وعشرون ألف ومائتان جنيه-، وعقود تأسيس مصنع بمبلغ 2 مليون جنيه ، وحسابات مالية ببعض البنوك .

واعترف بحيازته للهواتف والخطوط بقصد إستخدامها فى إرتكاب جرائم النصب ، والسيارة والمصنع والمبلغ المالى المضبوط والحسابات المودعة بالبنوك حصيلة جرائم النصب، كما إعترفوا بإرتكاب 5 وقائع نصب مماثلة .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين .