عبدالمعز: قانون مباشرة الحقوق السياسية لا يصلح للعمل

أكد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنةالقضائية العليا للانتخابات أن قانون مباشرة الحقوق السياسية لا يصلح للعمل ..مشيرا إلى أنه يحتاج إلى تغيير جذري وتعديل من الألف إلى الياء.وقال عبدالمعز ـ في تصريح خاص للقناة الأولى بالتلفزيون المصري مساء اليومالسبت ـ قانون مباشرة الحقوق السياسية يحتاج للتعديل من الألف إلى الياء.. نحننمشي به بالترقيع، والقانون كله يحتاج للتعديل ولا يصلح أبدا للعمل.وأضاف إننا نأمل في أن تكون هناك ثورة تشريعية بعد انعقاد مجلس الشعب، خاصةأننا لا يوجد لدينا دستور الآن.. وعلى ضوء الدستور الجديد يتم النظر في كلالقوانين المرتبطة بهذا الدستور، مثل قانون مجلس الشعب وقانون مجلس الشورى وقانونمباشرة الحقوق السياسية.وشدد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات على أن إعادة النظر في قانونمباشرة الحقوق السياسية من شأنه أن يعطى اللجنة اختصاصات أكثر تتمكن من خلالهاوضع الآليات لمعاقبة من يخالف قوانين العملية الانتخابية بصورة أو بأخرى.وأشار عبدالمعز إلى أن المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية لا يوجد فيهاسلبيات تقريبا .. موضحا أن اللجنة تلافت كل الأخطاء التي كانت موجودة في المرحلةالأولى بشكل واضح وملموس، وقد أكدت ذلك الأمر منظمات دولية.ودعا المواطنين التابعين للدوائر التي ستجري فيها الانتخابات بالمرحلة الثالثةإلى الخروج للتصويت بكثافة من أجل اكتمال نجاح العرس الديمقراطي التي تعيشه مصرخلال هذه الانتخابات، كما دعا المرشحين إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للعمليةالانتخابية.