قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برفض الطعون المقدمة من عدد من أعضاء الغرف السياحية لوقف الانتخابات المقرر انعقادها فى 31 أكتوبر الجارى.

 

وكان عدد من أعضاء الغرف أقاموا دعوى قضائية لدى القضاء الإدارى، مطالبين بوقف الانتخابات اعترضا على عدم دستورية اللائحة التى وضعتها وزيرة السياحة رانيا المشاط والاتحاد العام للغرف السياحية، فيما لم تأخد المحكمة بالطعون المقدمة لعدم توافقها مع صحيح القانون، مقرة إجراء الانتخابات فى مواعيدها الذى حددته الوزارة لانتخاب مجالس إدارات الغرف السياحية والجمعية العمومية.

وكانت تركز الطعون فى عدد من بنود اللائحة أهمها إغفال الدعوة للانتخابات فى تحديد التمثيل الفئوى والجغرافى لمجموعات النشاط داخل الغرف السياحية على النحو الوارد بالقرار الوزارى، وتجاهل اللائحة للسياحة المستجلبة أو تحديد أى مقاعد لها على غير القواعد المتبعة فى الدعوات السابقة لانتخابات الغرفة، ضاربا عرض الحائط لجميع الأعراف ولقانون السياحة رقم 38 لسنة 1977، وذلك بذكر حجم الأعمال لنشاط الشركة بالكامل، متجاهلا حجم أعمال السياحة المستجلبة وهو أهم الأهداف لدخول العملات الأجنبية للبلاد، حيث إن القانون حدد وربط عمل شركة السياحة بتحقيق شرط السياحة المستجلبة، الأمر الذى يؤكد إغفال دعوة الجمعية العمومية لانتخابات مجلس إدارة الغرفة.