تصفية شركة «القومية للأسمنت» بعد رحلة استمرت 62 عاما

اصدرت الجمعية العامة غير العادية لشركة القومية للأسمنت اليوم الثلاثاء قرارا بتصفية الشركة ،وجاء قرار التصفية بموافقة بنسبة99.4% من مالكي الأسهم.

وقررت الجمعية تعيين مصفيين للشركة بدءا من 7 أكتوبر المقبل على أن يتم أعمال التصفية خلال عام.

وتعمل الشركة القومية للأسمنت منذ عام 1956 وكان بها 6 أفران وتم أخر تحديث لمعداتها عام 1984. وأوقف العمل بتلك الأفران تباعا منذ 2015 حتى اتجهت الشركة لبيع مخزون الكلينكر لعدم قدرة الأفران على إنتاج الأسمنت.

وقال عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة الصناعات الكيماوية خلال الجمعية غير العادية إنه لن يكون مقبولا الاستمرار في نزيف الخسائر في أي شركة. مضيفا ان قرار اليوم هو بداية إصلاح قطاع الأعمال.

وأضاف مصطفى "لدينا الشجاعة لاتخاذ القرارات التي يوجبها علينا القانون لوقف الخسائر في الشركات التي لا يجدي الاستثمار بها".

وتابع رئيس القابضة أن الشركات التي لديها فرص استثمارية جيدة تسمح بضخ استثمارات لها عائد فإن القابضة تدعم هذه الشركات لإعادة هيكلتها إداريا وفنيا وماليا وتمويليا.

وقال محمد رضوان رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت إن الدعوى لإيقاف الشركة بعدما مثلت خسائرها المرحلة نحو 12مرة لرأسمالها، لتصل خسائرها 2.55 مليار جنيه في العام المالي الماضي.

وأضاف رضوان أن الشركة تخسر منذ 5 سنوات وتآكلت حقوق المساهمين لتسجل 1.9مليار جنيه حتى العام المالي الماضي.
وتابع هذا بالإضافة إلى انعدام قدرة المعدات على الإنتاج حتي بعد إجراء تطوير لم يجدي نفعا وزيادة تكلفة استخراج الخام.

واوضح إنه مع ارتفاع أسعار الوقود وصعوبة تنفيذ اشتراطات البيئة وتدني حالة العاملين الفنية يصعب إعادة التشغيل. 
وأضاف أن هناك وفرة كبيرة في زيادة المعروض من الأسمنت في السوق المحلي وصعوبة التصدير لأنه يتم تصدير نحو 1.5% فقط من الإنتاج المحلي.

وواجهت الشركة عدة عوامل من اهمها العمالة الموجودة بها حيث تعادل 6 أضعاف المحددة لإنتاج 3 ملايين طن سنويا، وتتحمل إدارة الشركة أجور 2300 عامل زائد منذ 22 عاما، بإجمالى 356 مليون جنيه، وهناك تعاقدات مع مشغل خارجى يحصل على 400 مليون جنيه،وفقا لرضوان.

وحققت الشركة خسائر بلغت ٨٦١ مليون جنيه مقابل ١.٢ مليار جنيه العام المالى ٢٠١٦-٢٠١٧.