قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن ممارسة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لصلاحيته التنفيذية، لاسيما فى الأمور المتعلقة بالأمن القومى تثير قلقا متزايدا لدى مجموعة من خبراء القانون، منهم المحافظين، الذين يقولون إن هذا يحمل مخاطر بتآكل منصب الرئاسة ويوتر العلاقة بين البيت الأبيض والوكالات الأخرى.

 

 

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال العام الماضى، قام ترامب ودون مشاورة مكتب إدعاء العفو، بمنح العفو لعدد من الأشخاص منهم حليفه السياسى جو أربيو، مسئول الشرطة السابق فى أريزونا المدان فى قضية جنائية تتعلق باستهداف وكالته للمهاجرين غير الموثقين.

 

وفى الشهر الماضى، أوقف ترامب التصريح الأمنى لمدير السى أى إيه السابق جون برينان، أحد أشد منتقديه، والذى اعتبر تصديق ترامب لحديث بوتين عن التدخل الروسى فى الانتخابات خيانة فى ظل ما ذهبت إليه وكالات المخابرات الأمريكية بأن موسكو سعت لمساعدة ترامب فى الوصول إلى البيت الأبيض.

 

وفى سبتمبر، أمر ترامب برفع السرية عن وثائق فيدرالية تتعلق بتحقيق المدعى الخاص روبرت مولر فى قضية التدخل الروسى، وهى الخطوة التى تراجع عنها بعد احتجاجات من وزارة العدل والحلفاء الأجانب.

 

وقال ديفيد ريفكن، المحامى الدستورى المحافظ الذى عمل فى إدارتى جورج بوش الأب وريجان، إنه من الناحية الدستورية، يمكن الدفاع عما قام به ترامب، لكن فيما يتعلق بآليات الحكم، فأنه يخلق غضبا وتنافرا من السياسيين على اختلاف انتمائهم وأيضا بين أصحاب الخبرة، مضيفا أنه ينتج بهذا مقاومة وتعاونا سلبيا.