«الأحوال الشخصية» و«المحليات» على أولويات الأجندة التشريعية

قال النائب همام العادلى رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وعضو ائتلاف «دعم مصر»، إن هناك أجندة تشريعية مزدحمة وقوانين مهمة سينتهى منها البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع للمجلس.
وأكد العادلى، في تصريحات صحفية، أن على رأس تلك القوانين «قانون الإجراءات الجنائية، والذى يتضمن تعديلات تيسر عمليات التقاضى وتسرعها وتقصير مدة الحبس الاحتياطى، وقانون الإدارة المحلية ويعمل على دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية للوحدات المحلية، وقانون التأمينات والمعاشات وقانون التصالح فى مخالفات البناء الذى سيحقق عائدا ماديا ضخما للدولة، وقانون البناء الموحد وتعديل المادة 119، وقانون الأحوال الشخصية ومن المقرر أن يتم فتح حوار مجتمعى بخصوص القانون وطرحه بالجلسة العامة لإقراره.
وتابع:» قانون العمل الجديد وهو يخاطب أكثر من 26 مليون عامل بالقطاع الخاص، ويهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية للعمال، وقانون الايجار القديم والذى لابد من عمل جوار مجتمعى حوله قبل اقراره، وقانون التعليم الجديد، الذى يسعى إلى تطوير المنظومة التعليمية ككل فى جميع المراحل، وقانون تنظيم الفتوى الذى يسعى لضبط وتنظيم الفتوى فى مصر ومواجهة الفتاوى الشاذة التى تصدر فى وسائل الإعلام المختلفة من غير المتخصصين، وقانون المرور الجديد الذى يهدف لضبط منظومة المرور والحد من كوارث الطرق»، بالاضافة إلى الأجندة التشريعية التى ستقدمها الحكومة خلال دور الانعقاد الرابع.