توجيهات حاسمة.. رئيس جهاز العبور يشدد على الانضباط اليومي والتصدي لأي مخالفات

في إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبناءً على توجيهات المهندس أحمد عمران نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق ومتابعة صيانة الشبكات والمحطات، والمهندس عمار مندور نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات، قام المهندس تامر جبر رئيس جهاز تنمية مدينة العبور بجولة ميدانية موسعة بعدد من أحياء ومناطق المدينة لمتابعة سير العمل اليومي ومعدلات تنفيذ أعمال النظافة والصيانة ورفع كفاءة المرافق العامة.

شملت الجولة متابعة أعمال النظافة العامة وصيانة المسطحات الخضراء وموقف الإشغالات وشبكات المياه وصيانة الطرق والأرصفة وبين العمارات، وذلك بكلٍ من الحي الأول والمنطقة التجارية ومركز خدمات الحي، والحي الثاني، والحي الثالث والإسكان العائلي بالحي الثالث.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الجهاز المركز التجاري بالحي الأول، حيث تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات الخاصة بالباعة الجائلين والمحلات التجارية المخالفة، في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وضمان انسيابية الحركة داخل المناطق التجارية والخدمية، كما وجّه بالتعامل الفوري مع أي مخالفات أو تعديات يتم رصدها وعدم التهاون في تطبيق القانون.

كما وجّه بالدفع بعدد من فرق النظافة المتخصصة لتنفيذ أعمال الكنس ورفع تراكمات الأتربة والمخلفات بالطرق والممرات ومحيط العمارات ومداخلها، تأكيدًا على حرص الجهاز على استمرار رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين جودة الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، تم رصد عدد ٩ وصلات مياه خلسة، حيث جرى التعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حفاظًا على موارد الدولة وضمان انتظام الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد المهندس تامر جبر على ضرورة استمرار حملات المتابعة الميدانية اليومية بجميع أحياء المدينة، مشددًا على عدم التهاون في مواجهة أي مخالفات أو مظاهر سلبية تؤثر على المظهر العام أو راحة المواطنين، وموجهًا بضرورة التنسيق المستمر بين الإدارات التنفيذية لضمان سرعة الاستجابة لأي شكاوى أو ملاحظات من سكان المدينة.

رافق رئيس الجهاز خلال الجولة المهندس علاء حماد نائب رئيس الجهاز، وعدد من مسئولي الإدارات التنفيذية (التنمية – الأمن – الزراعة – الطرق – المرافق)، إلى جانب لجنة الخلسة والقطع، لضمان المتابعة الدقيقة وتوحيد الجهود الميدانية بين جميع الإدارات المعنية.