أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة مسئول  خزينة صندوق حماية البيئة ( محبوس ) إلى محكمة الجنايات لاتهامه باختلاس 3 مليون جنيه والتزوير فى محاضر رسمية.

 

 

باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول يعاونه المستشار  هيثم فاروق رئيس النيابة .

 

حيث جاء بأمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 23/6/2016 حتى 7/12/2017 قام المتهم محمد . ر بصفته موظفا عموميا مسئول خزينة صندوق حماية البيئة باختلاس مبلغا ماليا 3 مليون جنيه بأن قام بتحصيل المبلغ المالي سالف البيان ولم يقم بتوريده إلى حساب جهة عمله قاصدا التحصيل عليه لنفسه واضافته إلى ملكه وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة التزوير في محرر رسمي ارتباطا لا يقبل التجزئة بأنه في ذات الزمان والمكان بصفته انفة البيان امتنع عن إثبات تحصيله المبالغ سالفة البيان في الدفتر المعد لذلك على خلاف الحقيقة فتمكن بذلك من اختلاسه لها واضافته إلى ملكه وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة 211 من قانون العقوبات كما أنه بصفته السابقه حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره ثلاثة ملايين جنيه بسبب استغلاله لصفته الوظيفية فيما آراءه من مناصب إنفو البيان ونتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني عصابي هي الجريمة محل الاتهام الأول طوعا له تحقيق الزيادة الغير مشروعه والتي طرأت على عناصر ذمته المالية بأن قام المتهم بتحصيل المبلغ المالي سالف البيان ولم يقم بتوريده إلى حساب جهة.عمله قاصدا التنصل عليه لنفسه واضافته إلى ملكه واستولي لنفسه على قيمتها محققا من جراء ذلك ثراء غير مشروع في ثروته.

 

شهد مراقب حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات أنه خلال إجراء الفحص بعهدة المتهم.ثبت عدم قيامه بتوريد مبالغ مالية لخزينة جهة عمله وبتشكيل لجنة برئاسته تبين قيام المتهم بعدم توريد مبالغ ماليه رغم تحصيله لها وعدم إثباته لذلك التحصيل بالدفتر المعد لذلك.

 

وشهد كبير باحثين وزارة المالية ورئيس اللجنة المشكله انه بإجراء الفحص تبين اختلاسه المبالغ الماليه والتي تقدر قيمتها ب3 ملايين جنيه من خلال تحصيله من المواطنين المتعاملين مع جهة عمله لتلك المبالغ وعدم توريده لها لخزينة عمله وعدم إثبات تلك المبالغ بالدفاتر المعده لذلك حتى لا يتم اكتشافها.

 

وشهد مفتش إدارة مباحث جرائم الأموال العامة بأن تحرياته أسفرت عن صحة الواقعة وقيام المتهم باختلاس مبلغ مالي وقده 3 ملايين جنيه والمسلم إليه بسبب وظيفته ولم يقم بتوريده لجهة عمله وأنه قام بالامتناع عن إثبات ذلك المبلغ بالدفتر المعد لذلك.بجهة عمله لتمكين من اختلاسه.

 

أقر المتهم بالتحقيقات باختلاسه لمبلغ الثلاثة ملايين جنيه المثبته بتقرير اللجنة المشكله وكذلك وقائع التزوير وأنه حرر الدفاتر بدون تقييد.