أكدت وزارة المالية، اليوم السبت، أن تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة سيكون إلزاميًا بدءًا من أول يناير 2019 ، حيث لن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدى إلا من خلال إحدى وسائل الدفع والتحصيل الإلكترونى .

 

ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة المالية وجهودها الرامية إلى استكمال منظومة الشمول المالى من خلال التحول من مجتمع نقدى "كاش" إلى تعميم وتفعيل منظومة المدفوعات الإلكترونية.

ويأتى ذلك إعمالا للقرار الوزارى الذى أصدره وزير المالية بسداد جميع المستحقات المالية الحكومية بما فيها المستحقات الضريبية والجمركية التى تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى عبر منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى، على أن يتم السداد الألكترونى لكافة المبالغ المالية المستحقة أى كانت قيمتها إلكترونيا بدءًا من أول يناير 2019 ويستثنى من ذلك الشيكات التى تم تسليمها للجهات الحكومية المختلفة قبل هذا التاريخ.

وشدد القرار الوزارى على أنه فى حالة عدم إلتزام المتعاملين مع الجهات الحكومية بهذا القرار فسيتم تحصيل مصروفات إدارية بنسبة 10% من قيمة المبالغ المستحقة للجهات الحكومية بحد أقصى عشرة آلاف جنيه لتغطية التكاليف التى تتحملها الدولة نتيجة سداد هؤلاء المتعاملين التزاماتهم المالية بغير وسائل الدفع الإلكترونى.    

وأضاف البيان الصادر عن وزارة المالية أن المنظومة الالكترونية الجديدة تعد إنجازًا غير مسبوق حيث أنها ستساهم عند استكمالها بشكل ملحوظ فى تحسين أداء الاقتصاد المصرى ليتحول من مجتمع نقدى "كاش" إلى مجتمع إلكترونى حيث يتم التنسيق حاليا فى هذا الصدد مع كل من البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى.

ولفتت الوزارة إلى أن الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن لابد أن يرتكز على تقنيات حديثة تؤدى لتزايد معدلات النمو لتحقيق المرجو خلال الفترة المقبلة، موضحة أن تلك الخطوة الهامة فى تعميم تحصيل الحكومة لمستحقاتها المالية بشكل إلكترونى تأتى لاستكمال تنفيذ منظومة الإصلاح والشمول المالى الذى تتبناه الدولة، حيث إن الخطة الاستراتيجية لتطوير وزارة المالية لتواكب منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى تستهدف توفير بيئة عمل مناسبة تشمل تدريب ورفع كفاءة العاملين على استخدام المنظومة الإلكترونية الجديدة.

وأكدت وزارة المالية أن منظومة ميكنة المدفوعات المالية تستهدف خفض تكلفة تداول الأموال "الكاش" وميكنة المعاملات المالية الحكومية إلكترونيًا، حيث إن التعامل بالكروت الإلكترونية عبر هذه المنظومة الحديثة يسهل على المواطن تخطى العديد من الإجراءات الروتينية وتوفير الوقت والجهد  وأنه فى هذا الصدد يتم العمل حاليا على تطوير البنية التحتية لتلك المنظومة والتى تشمل خطوط الإنترنت وإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة وتوفير الأجهزة الإلكترونية بالجهات الحكومية المختلفة، وكذلك العمل على توفير ماكينات نقاط البيع الحكومية فى أنحاء الجمهورية وإتاحة الكروت الالكترونية الخاصة بمدفوعة المواطن والتى سيقوم المواطن من خلالها بسداد كافة المستحقات المالية للدولة إلكترونيا.

جدير بالذكر أن التحول إلى منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى لا تعد خطوة جديدة على الدولة المصرية وإنما هى استكمال لجهود الدولة فى تعميم وشمولية تلك المنظومة، حيث بلغ عدد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الذين يتقاضون مستحقاتهم المالية من خلال استخدام الكروت الالكترونية حوالى 12 مليون موظف هذا بالإضافة إلى التحول من استخدام البطاقات التموينية الورقية إلى إلبطاقات الالكترونية وتطبيق نظام الخزانة الموحد TSA وميكنة ادارة المالية الحكومية GFMIS والذى يسهم فى تحقيق اكبر قدر من الانضباط المالى إلى جانب عدد من الخطوات الهامة التى تجرى حاليا لاستكمال ميكنة العمل بالمصالح التابعة للوزارة كمصلحتى الضرائب والجمارك.