قالت شبكة بلومبرج، الأمريكية، إن إرتفاع الأسعار فى مصر شهد أبطأ معدل شهرى له منذ مايو الماضى، مما يقدم دليلا جديدا على أن تأثير ارتفاع أسعار الوقود بدأ ينحسر ويمنح البنك المركزى مجالا لتحويل تركيزه من التضخم إلى الاستثمارات.

 

 

 

وأشارت الشبكة الإخبارية المهتمة بأخبار المال والاقتصاد، على موقعها الإلكترونى، الثلاثاء، إلى تراجع معدل ارتفاع التضخم الشهرى فى أغسطس إلى 1.8% مقارنة بـ2.4% فى يوليو، ذلك وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، وهى أبطأ وتيرة منذ أن بدأت الحكومة فى مرحلة جديدة من خفض الدعم وزيادة أسعار الفائدة.

 

وتباطؤ المعدل الشهرى "يشير إلى أن التضخم لم يعد مصدر قلق بعد الآن"، تقول رضوى السويفى، رئيس الأبحاث في فاروس القابضة بالقاهرة، وأضافت "نحن نسير بشكل مريح لتحقيق هدف البنك المركزى بحلول نهاية العام."

 

وكان كبح التضخم، الذى ارتفع إلى أكثر من 34% بعد قرار نوفمبر 2016 بتعويم الجنيه، يمثل أولوية رئيسية للبنك المركزى، خفض المنظمون أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة هذا العام، حيث تحركت من أجل التخلص من تكاليف الاقتراض المرتفعة التى شهدتها البلاد العام الماضى، وقد حافظت على سعر الفائدة دون تغيير خلال الاجتماعات الثلاثة الماضية.

 

وسعى البنك المركزى لتجنب حدوث ارتفاع فى التضخم مع الحيلولة دون دفع المستثمرين لسحب أموالهم من سوق الديون وسط موجة بيع سادت الأسواق الناشئة، وبحسب السويفى، فإنه من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى فى 27 سبتمبر لمناقشة أسعار الفائدة، وسيتخذ القرار "مدفوعًا بالكامل بضرورة إبقاء المستثمرين الأجانب فى سوق الديون"، متوقة الإبقاء على أسعار الفائدة.