«التنمية المحلية»: منظومة النظافة الجديدة ستتلافى سلبيات الشركات الأجنبية

قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خالد قاسم، إن المنظومة الجديدة للمخلفات والنظافة ستطبق بدقة عالية وبجدية تامة، لتلافى السلبيات التى تركتها الشركات الأجنبية، بعد تكلفيات رئاسية بتحديد مدة زمنية لوضع دراسات فنية خاصة بمنظومة النظافة فى مصر.
وأضاف قاسم، فى تصريحات لـ«الشروق»، اليوم، أن الوزارة عقدت 4 اجتماعات لبحث مناقشة ملف منظومة المخلفات والنظافة، بالتعاون مع وزارة البيئة، وعدد من ممثلى الجهات المعنية، واستعراض خطة الدراسات الفنية لكل محافظة على حدة، مشيرا إلى أن كل محافظة تضع الدراسات الفنية النهائية الخاصة بها لعرضها على الوزارتين، ومن ثم عرضها على رئيس الجهمورية لتحديد بدء اشارة الانطلاق لإحداث طفرة فى المنظومة.
وأوضح أن الهدف من تغيير سياسة المنظومة هو إشعار المواطن بتحسن فى نظافة الشوارع والميادين العامة، عن طريق التعامل فى جمع القمامة من المنبع، من خلال متعهدى الخدمة، ووضعها فى محطات مناولة وحتى نقلها لمحطة الفرز، وصولا إلى إعادة تدويرها مرة أخرى والاستفادة منها.
وشدد على أنه لا بديل للنجاح فى حل أزمة النظافة ورفع القمامة من المنبع، بالتعاون مع الجهات المعنية كفريق واحد وبجدية تامة، بجانب تلافى السلبيات التى خلفتها الشركات الأجنبية من تراكمات فى أكوام القمامة فى عدد من المحافظات، والتى تسببت فى تلوث البيئة.
وقال عضو لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب أشرف إسكندر، إنه كان من الأفضل تطبيق المنظومة على مدينة أو حى كنموذج تجريبى، وفى حال نجاحها يتم تطبيقها على جميع محافظات الجمهورية، وفى حال الفشل يتم اتخاذ إجراءات أخرى للحد من إهدار المال العام.
وأضاف إسكندر، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن المنظومة الجديدة التى سيتم تطبيقها تعتمد على الجمع من المنبع، وعلى الشركة القابضة فى حالة الإعلان عنها، أن تساهم فى إنتاج سلال على شكل 3 عيون، وتسليمها لكل وحدة سكنية، على أن يفرز المواطنون المخلفات الصلبة فى عين، وبقايا الطعام فى عين، والمخلفات الورقية والبلاستكية فى العين الأخرى، لافتا إلى أن هذا يساعد فى جمع المخلفات بواسطة متعهدى الخدمة وتوصيلها لمرحلة تدوير المخلفات لمنع أعباء عملية الفرز.
وتابع: «على الدولة أيضا وضع سياسات تنويرية للمواطنين بأهمية النظافة من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وفى المساجد والكنائس، وأن يعمل المواطنون كفريق واحد مع الدولة والحكومة فى إدارة المخلفات والنظافة للوصول لحل نهائى من هذا الملف الشائك».