أصدرت المحكمة التأديبية العليا، حكمها فى القضية 6 لسنة 59 قضائية بمجازاة مدير عام فرع ثقافة دمياط ورئيس قسم الأمن بإحالتهما للمحاكمة، بعد ثبوت قيامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

 

 

وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، ولم يحافظا على ممتلكات جهة عملهما، وخالفا قواعد استخدام السيارات الحكومية، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

 

وتبين من أوراق القضية أن السيد بسام محمد، مدير عام فرع ثقافة دمياط وسمير الحماقى زكى، رئيس قسم الأمن سمحا بمبيت السيارة رقم 61/11 حكومة التابعة لفرع ثقافة دمياط داخل مكان غير مؤمن بمقر الفرع ودون اتخاذ أى إجراءات لتوفير جراج حكومى أو خاص لها بالمخالفة للقانون، مما ترتب عليه تمكين مجهول من سرقتها. 

 

وانتهت المحكمة التأديبية العليا إلى مجازاة السيد بسام محمد، مدير عام فرع ثقافة دمياط بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته، ومجازاة وسمير الحماقى زكى، رئيس قسم الأمن بفرع ثقافة دمياط بخصم أجر شهرين من راتبه.