قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن مصر تنتظر ورود ملاحظات الدول الأعضاء فى مشروع الممر الملاحى فيكتوريا – الإسكندرية على التقرير المبدئى الخاص بالمشروع، والذى قدمه الاستشارى الدولى لوحدة المشروع بالقاهرة وتم تسليمه للدول الأعضاء، تمهيدا لإصداره خلال أغسطس القادم، مشيرا إلى أن المشروع يعتبر أحد المشروعات الإقليمية التى تقوم برعايتها سكرتارية المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية بالنيباد.

 

وأكد عبد العاطى، فى تصريحات صحفية عقب تلقيه تقريرا شاملا من الدكتور ممدوح حسن المشرف العام على المشروع، ووكيل وزارة للتعاون الثنائى بين دول حوض النيل، والدكتورة تهانى سليط مدير وحدة إدارة المشروع والمنسق الإقليمى له ووكيل الوزارة للتعاون الخارجى بوزارة الرى، أن مصر تأمل أن يكون هذا المشروع فرصة مواتية لإحداث توافق بين دول الحوض حول أنشاء آلية إقليمية يمكن توظيفها فى مراحل لاحقه لتصبح نواة لآليات أخرى أكبر اتساعا وأكثر شمولية على مستوى القارة الأفريقية وفقًا للمفاهيم التى أكد عليها الرؤساء والحكومات خلال قمة الاتحاد الأفريقى الأخيرة.

 

وأوضح وزير الرى، أن التقرير يتضمن رؤية المكتب الاستشارى فيما يتعلق بالهيكل المؤسسى والقانونى للهيئة الإقليمية المقترح إنشائها لإدارة المشروع، وكذلك الشروط المرجعية التى سوف يتم على اساسها طرح مناقصة عالمية ببن المكاتب الدوليه لإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية من تنفيذه،ومدى مساهمة كل دولة من الدول الأعضاء، ومعايير تحديد هذه النسبه، علاوة على أن التقرير يضم أيضا احتياجات التدريب المطلوبة للكوادر البشرية بالدول الأعضاء واليات تبادل الخيرات والمعلومات بين المشاركين.

 

من جانبها أوضحت الدكتورة تهانى سليط، أن المشروع يعتبر أحد المشروعات الإقليمية التى تستهدف ربط دول حوض النيل لتدعيم حركة التجارة البينية والسياحة، وتوفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة بالاتصال بالبحار والموانئ العالمية، لذا فإن رؤية المشروع تتمثل فى "قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك"، وشعار المشروع هو "أفريقيا بدون حدود"، مشيرة إلى أن مصر قامت من قبل بتمويل وإعداد دراسة ما قبل الجدوى للمشروع.

 

وأشارت سليط، إلى أنه من المقترح أن يتم تنفيذ مشروعات التنمية المعتمدة على الممر الملاحى تحت مظلة المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية، وبمشاركة الكوميسا كجهة تنسيقية، ومنها مشروع شبكة النقل المتكاملة المتعددة الوسائط، بالإضافة إلى شبكة من الطرق والسكك الحديدية تربط بين الدول المشاركة، على أن يتم ربط هذه الشبكة بمشاريع النقل الأخرى مثل القاهرة - كيب تاون،المحور الأوسط، المحور الشمالى، كما يمكن أن يتضمن المشروع إنشاء شبكة طرق سريعة جديدة لربط الدول الغير مشاركة بالممر الملاحى مثل زامبيا وموزمبيق.

 

بينما أوضح الدكتور ممدوح حسن، رئيس وحدة المشروع، أن الدول الأعضاء تقوم حاليا بمراجعة التقرير المبدئى الذى قدمه الاستشارى الدولى وتقديم ملاحظاتها النهائيه حوله لافتا إلى أنه يتم حاليًا الإعداد لعقد جلسة خاصة لمشروع الممر الملاحى فيكتوريا - الإسكندرية على هامش أسبوع القاهرة للمياه المقرر عقده فى أكتوبر القادم، وبحضور العديد من شركاء التنمية الدوليين والمانحين.

 

وأضاف حسن، أن دراسة الجدوى الاقتصادية سوف تشمل العناصر التى تدخل ضمن مكونات المشروع بما فيها انشاء مركز تدريب إقليمى لإعداد الكوادر البشرية من الدول الأعضاء لضمان استدامة المشروع وتوفيره فرص عمل دائمة نتيجة التوسع فى حركه النقل للبضائع والركاب وهو ما يحقق على المدى البعيد علاقات إنسانية بين الأشقاء.