خبيرة اقتصاد تقدم للحكومة روشتة لإنقاذ القومية للاسمنت من الانهيار

قالت نور الشرقاوي، خبيرة الاقتصاد وأسواق المال ، أن الشركة القومية للإسمنت التابعة لشركة الصناعات الكيماوية تعد إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وتعد آخر الشركات التى تمتلكها الدولة فى قطاع الإسمنت، ومن ثم أزمتها تتلخص في توقف الشركة عن العمل، وتكبدها خسائر كبيرة بلغت فى عام واحد نحو مليار جنيه، وكذلك اعتصام العاملين بها ، مطالبين بعودة الشركة للعمل، وإلغاء وقف خطوط الإنتاج ،واحتحاجا علي تخفيض الحوافز الخاصة بمرتباتهم حيث تم تخفيض نسبة الحافز المتراكم منهامن 400% إلى 75% فقط، وهو ما سيؤثر على التزاماتهم تجاه القروض المسحوبة بضمان الأجور من البنوك، وعدد من الالتزامات المادية الأخرى. وأوضحت الشرقاوي – خلال تصريحاتها لـ"النهار"- إلى أن أهم مشاكل الشركة تكمن في المديونيات المتراكمة، والخسائر المستمرة، وعدم توافر بيئة صحية للعاملين داخل المصانع، وهو ما يعرضهم للإصابة بأمراض خطيرة، لذا يجب علي وزير قطاع الأعمال إدراج الشركة ضمن خطة تطوير شركات قطاع الأعمال خاصة وأنها الشركة الوحيدة التي تملكها الدولة في هذا القطاع. وأشارت الشرقاوي إلى أن هناك عدة حلول من الواجب النظر فيها، لعل أهمها التحقيق السريع مع مجلس الإدارة، ومحاسبة من أجرم وأهدر مليارا و٢٠٠ مليون جنيه من أموال الشركة والتي أهدرت نتيجة وجود مشاكل وعيوب الفنية في خطة التطوير، بجانب إعداد دراسة وافية وسريعة لبحث خيار تشغيل الشركة باستخدام المازوت ، للتأكد من جدوى ذلك في تحقيق أرباح وإعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة ، فضلاً عن بحث عمل إعادة هيكلة وتوفير التمويل الخاص بها من خلال زيادة رأسمال الشركة عن طريق البورصة، وبحث مجلس النواب أزمة العمال .وخاصة المعاش المبكر للعمالة الزائدة أو كبار السن.