فى اليوم الثانى من زيارته الحالية للعاصمة الألمانية برلين، استهل وزير الخارجية سامح شكرى برنامجه صباح اليوم الأربعاء  بإفطار عمل مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألمانى (البوندستاج) "نوربرت روتيجن".

 

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية وجه التهنئة للنائب الألمانى بمناسبة فوز بلاده بالعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن خلال عامى 2019-2020، داعيا إلى تكثيف التشاور مع الجانب الألمانى حول الموضوعات الإقليمية والدولية، كما اهتم النائب الألمانى بالتعرف على التطورات الجارية فى مصر، حيث استمع إلى شرح من وزير الخارجية حول ما تحقق خلال السنوات الأخيرة من استعادة للأمن والاستقرار فى منطقة مضطربة منذ عام 2011، وكذلك وضع خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة وأن الولاية الثانية للرئيس السيسى سوف تركز على بناء الإنسان المصري.

 

وأضاف أبو زيد، أن وزير الخارجية استعرض مع النائب الألمانى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية فى إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الهيكلى وتحسين البيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإصدار العديد من القوانين الهامة التى تستهدف إصلاح البنية التشريعية للقوانين الاقتصادية، مطالبا بتشجيع الشركات الألمانية على الاستثمار فى مصر، أخذا فى الاعتبار أن قيمة الاستثمارات الألمانية فى السوق المصرى حاليا لا تتناسب مع تنوع وتشابك العلاقات الثنائية وحجم ألمانيا كأكبر اقتصاد أوروبى والرابع دولياً.

 

وذكر أن وزير الخارجية تطرق أيضا إلى جهود مصر فى محاربة الإرهاب، مشيرا إلى العملية الشاملة سيناء 2018 وما حققته من نجاح فى ضرب البنية التحتية للإرهاب، مؤكدا أن مصر تعتمد مقاربة شاملة فى محاربة الإرهاب للموازنة بين اعتبارات الأمن ومقتضيات حقوق الإنسان.

 

من جانبه، عبّر النائب الألمانى عن تقديره الكبير لمصر ودورها التاريخى الرائد كحجر زاوية فى الاستقرار الإقليمي، حيث استفسر عن موقف مصر إزاء الأزمات فى سوريا وليبيا وعملية السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي، وهو ما حرص وزير الخارجية على توضيحه بشكل مستفيض، مؤكدا على رؤية مصر المرتكزة على ضرورة إتاحة الفرصة للحل السياسى فى سوريا وليبيا، وتسهيل الحوار بين الأطراف المتنازعة بعيدا عن التدخل الخارجى السلبي، وأكد شكرى فى هذا الإطار، على أن دور المجتمع الدولى والجانب الاوروبى يجب أن يتركز على الاصطفاف خلف دور الامم المتحدة الراعى للحوار السياسى فى سوريا، وتشجيع جميع الأطراف السورية على الانخراط الايجابى فى العملية السياسية، وقد تطرقت المناقشات ايضا الى الاتفاق النووى مع إيران ومستقبل العلاقة بين أطراف الاتفاق خلال المرحلة القادمة.