بيان من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان فى الذكرى الـ63

في العاشر من شهر ديسمبر الجاري تحل الذكرى الثالثة والستون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يمثل الوثيقة المرجعية للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان الملزمة لجميع الأطراف الدولية والحاكمة لعمل جميع النشطاء والمدافعين عن هذه الحقوق في جميع أرجاء العالم، وتعرب الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عن عميق أسفها لما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.حيث تحل هذه الذكرى العالمية في وقت إنحدرت فيه أوضاع حقوق الإنسان في البلاد إنحدارا خطيرا ووصلت إلى أدنى مستوياتها، وذلك بعد الجهد المضني الذي بذله النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد طوال العقد المنصرم لإعلاء شأن حقوق الإنسان ومناصرة كل الضحايا الذين تضرروا جراء إنتهاك هذه الحقوق والتخفيف من معاناتهم بكل الإمكانيات المتاحة، وتؤكد الجمعية على عزمها المضي قدما في جهودها للدفاع عن حقوق الإنسان مهما كانت الظروف التي تعمل فيها، واثقة بأن قضية الحق والحرية منتصرة لا محالة.وبهذه المناسبة تؤكد الجمعية ما سبق أن أعلنته بأن الحل الأمني الذي إعتمدته السلطات لمعالجة الأوضاع في البلاد لن يجدي نفعا، بل سوف يفاقم الأمور ويزيدها تعقيدا وتأزيما، وتطالب بالإبتعاد عن المعالجة الأمنية للأوضاع وإعتماد الحل السياسي والحوار سبيلا للمعالجة بدلا من الحلول التعسفية المفاقمة للأوضاع.كما تطالب السلطات بإحترام تعهداتها وإلتزاماتها الدولية والإيفاء بكل الإستحقاقات المتوجبة عليها جراء الإنضمام والمصادقة على المواثيق الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان وفي مقدمة ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.إن هذه المواثيق الحقوقية تلزم السلطات البحرينية بإعتبارها أحد الأطراف الدولية المصادقة عليها، بأن تحترم منظومة متكاملة من الحقوق الإنسانية لا يمكن تجزئتها بأي حال من الأحوال، ومنها حرية الرأى والتعبير، وحرية التجمع والتظاهر السلمي وتكوين الجمعيات، وحق الحصول على محاكمة عادلة، وحق التعويض العادل، وحق القصاص العادل من مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم كجرائم القتل خارج القانون والتعذيب وسوء المعاملة أو المعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة الإنسانية، وحرية الإعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وحق العمل وغيرها من الحقوق التي تشكل جزءً لا يتجزأ من كينونة الإنسان وذاته.وعلى خلفية الممارسات الأمنية التي طالت عدد كبير من المواطنين والتي لا مبرر لها لأنها أتت إثر حركة إحتجاجات سلمية طرحت مطالب شعبية مشروعة في التحول الديمقراطي، وذلك منذ منتصف فبراير الماضي 2011، فإن الجمعية ترى بأنه من الضرورة بمكان التوقف فورا عن هذه الممارسات الأمنية التي أفرطت في إستخدام القوة والعنف ضد المحتجين والمتظاهرين السلميين، وهو ما إعترفت به السلطات جزئيا وأكده تقريراللجنة البحرينية لتقصي الحقائق الصادر في 23 نوفمبر الماضي.وعليه تطالب الجمعية بوضع التوصيات الواردة في هذا التقرير موضع التنفيذ وبشكل جدي وفوري من خلال تشكيل لجنة مستقلة ومحايدة تحت إشراف المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإعتبارها الجهة الدولية المختصة بتطبيق منظومة حقوق الإنسان المتجسدة في المواثيق الحقوقية الدولية، وذلك بدلا من اللجنة الحالية التي لا تلبي مقتضيات التوصية رقم 1715 من التقرير أنف الذكر والداعية إلى تكوين لجنة مستقلة ومحايدة تضم شخصيات مرموقة من حكومة البحرين والأحزاب السياسية المعارضه والمجتمع المدني لمتابعة وتنفيذ توصيات هذه اللجنة.كما ترى الجمعية أن تنفيذ توصيات هذا التقرير يقتضي البدء فورا بإلغاء المرسوم بقانون رقم (56 لسنة 2002) المتعلق بما يسمى بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني نظرا لعدم دستوريته ومخالفته للمواثيق الحقوقية الدولية وفي مقدمتها الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها حكومة البحرين إذ أن هذا المرسوم بقانون يمنح الحصانة القانونية للجلادين ومرتكبي جرائم التعذيب وهي جرائم لا تسقط بالتقادم نظرا لجسامتها وخطورتها على حياة وسلامة البشر.وذلك لأن إلغاء هذا المرسوم يعد مقدمة ضرورية لوضع التوصية (1716) من تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق موضع التنفيذ الداعية إلى وضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا إعمالا مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين وذلك بقصد إتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية ضد هؤلاء الأشخاص بمن فيهم ذوي المناصب القيادية مدنيين كانوا أو عسكريين، الأمر الذي يقتضي تشكيل لجنة وطنية للعدالة الإنتقالية والإنصاف والمصالحة من أجل النظر في هذه القضايا الإنسانية والعمل على حسمها بشكل كامل.وفي سياق ما أفرزته الممارسات الأمنية المفرطة من تداعيات على الشأن الحقوقي تطالب الجمعية بحلول فورية لجميع الملفات الحقوقية لأن الأوضاع الراهنة لا تحتمل المزيد من التأخير في حلها، وذلك من خلال إتخاذ إجراءات ملموسة في هذا الملفات حيث تطالب الجميعة تحديدا بما يلي إطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات والمحكومين والمحكومات.إلغاء جميع أحكام الإدانة الصادرة من محاكم السلامة الوطنية والتي لا تتوافر فيها ادنى مستويات المحاكمة العادلة طبقاً للمعايير الوطنية والدولية، وإلغاء الأحكام الصادرة بإدانة الأشخاص والمتهمين بحرية التعبير السياسي والتجمع السلمي وإسقاط جميع التهم التي لم يتم البت فيها ضدهم.إرجاع جميع المفصولين والموقوفين عن العمل إلى وظائفهم إحتراما لحق العمل والكسب المشروع الذي تكفله الشرائع الدولية وعلى الأخص إتفاقيات العمل الدولية، وتستغرب الجمعية إستمرار إجراءات الفصل من العمل في القطاعين العام والخاص حتى بعد صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أوصى ببعض الإجراءات لصالح المفصولين عن العمل، وإرجاع الطلاب المفصولين من الدراسة الجامعية إلى مقاعد الدراسة.فتح تحقيق جدي عن وفاة المواطنة زهرة صالح محمد التى أصيبت بقطعة حديد في رأسها يوم 18نوفمبر 2011 في منطقة الديه وأدخلت مجمع السلمانية الطبي، وقد توفيت في 7 ديسمبر 2011، و منعت الزيارة عنها للجمعيات الحقوقية واللجان الحقوقية في الجمعيات السياسية، وتقديم المتسببين في وفاة المواطنة المذكورة سواء كانوا مدنيين أو عسكريين إلى العدالة.وتناشد الجمعية بضرورة إحترام العقائد الدينية وعدم المساس بالشعائر الدينية وضمان ممارسة هذه الشعائر بحرية وآمان إستناداً لنص المادة (22) من الدستور ونصوص المواثيق الدولية لكون التسامح من أبرز مقومات المجتمع البحريني الأصيل، كما تطالب الجمعية بضروة تشكيل لجنة محايدة تشارك فيها مؤسسات المجتمع المدني البحريني للتحقيق في الإعتداءات التي تعرضت لها المواكب الدينية بالمحرق ومحاسبة المتسببين فيها وتقديمهم للعدالة.