بعد انتهاء عمل اللجان.. هل تعود الأوضاع فى الزمالك كما كانت ؟

جاء قرار وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز بإنهاء عمل اللجنة المالية التى باشرت الإشراف على التصرفات المالية وضبطها مع الإداريات، ليطرح أسئلة عديدة، خاصة أن قرار الوزير بإنهاء أعمال اللجنة بانتهاء يوم العمل السبت المقبل 5 مايو الجارى، جاء عقب تسلم الوزارة كجهة إدارية خطاباً من مكتب المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا طلب فيه الانتهاء من التقرير النهائى للجنة التى شكلت من الجهة الإدارية برئاسة اللواء إسماعيل الفار، حتى يتم تسليمه لمكتب المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، طبقاً للقرار الذى بدأت به اللجنة عملها.

الأسئلة كثيرة فى الشارع الزملكاوى.. البداية.. هل بانتهاء عمل اللجنة المالية تعود الأوضاع كما كانت عليه ويتسلم المجلس كامل التصرفات؟  السؤال الثانى.. هل يعنى انتهاء عمل اللجان باستثناء لجنة فحص العضويات المستثناة يشير إلى أن مجلس الزمالك براء من كل ما دار حوله ونسب إليه، والذى تطلب وجود لجان نوعية من الجهة الإدارية –الوزارة - لتنظيم العمل المالى ونيابة الأموال العامة ولجنة جهاز الكسب غير المشروع .

بداية، لأن تحقيقات النيابة مع أعضاء مجلس إدارة الزمالك الحالى وبعض من المجلس السابق لسماع أقوالهم والتى تم الانتهاء منها يتزامن مع طلب المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة إنهاء عمل اللجنة ورفع التقرير.

لهذا فإن القادم فى تسيير العمل فى دولاب الزمالك المالى والإدارى سيكون على نفس الضوابط والمعايير التى عملت بها اللجنة برئاسة اللواء إسماعيل الفار بما يعنى انتظار جمع كل التقارير ونتائج التحقيقات، والانتظار لحين صدور قرار النائب العام إما بتوجيه اتهامات للبعض، أو حفظ الملف.

السؤال الثانى عن انتهاء اللجان بما يحمل من استفسارات حول براءة الكل فى منظومة الزمالك، فإجابته ليست قابلة لإبداء آراء غير قانونية، هذا يعنى أن الملف يبقى مفتوحا لحين صدور القرار النهائى للنائب العام سواء بالإدانة أو الحفظ، ويبقى فقط حاليا عمل لجنة فحص العضويات التى ستنهى عملها قريبا على أن تقدم تقريرا مفصلا للنيابة عما أسفرت عنه أعمال فحص العضويات المستثناة بنادى الزمالك.

فى النهاية،  جاء قرار إنهاء عمل اللجنة المالية التى شكلت من وزارة الشباب والرياضة فى ضوء انتهاء عمل لجنة خبراء وزارة العدل والتى كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت بتشكيلها لإجراء أعمال الفحص الفنى والمحاسبى للمخالفات المنسوب إلى مجلس إدارة نادى الزمالك وأصبحت الملفات جميعها فى يد النيابة التى تباشر عملها فى التحقيقات.