حقوق المنصورة تنظم ندوة العدالة الناجزة واشكاليات تحقيقها

استضافت كلية الحقوق بجامعة المنصورة اليوم الاربعاء الموافق 4 ابريل 2018 ندوة . العدالة الناجزة ، الاشكاليات القانونية وتحديات الواقع بقاعة الدكتور  عبد الرزاق السنهورى

 

تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة

تهدف الندوة فى التعريف بمعوقات تحقيق العدالة الناجزة ووضع حلول مقترحة للتغلب على هذه المعوقات

وتضمنت الندوة عدة محاور تتمثل فى دور نقص التشريعات القائمة فى العجز عن مواجهة القضايا الهامة وسرعة الفصل فيها ، دور كثرة عدد القضايا المنظورة امام المحاكم فى بطئ التقاضى ،  دور قلة عدد القضاة فى بطئ التقاضى . دور القوانين فى ضمان تنفيذ احكام القضاء،  اهمية نشر ثقافة التصالح بين المتخاصمين كبديل عن اللجوء للقضاء

 

حضر الندوة كل من الدكتور اشرف عبد الباسط نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور .زكى زيدان نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  الدكتور شريف يوسف خاطر عميد حقوق المنصورة، الدكتور  السيد عبد الخالق رئيس جامعة المنصورة السابق ووزير التعليم العالى الاسبق ، الدكتور رضا عبد السلام وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور تامر صالح وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ،. النائب . نبيل الجمل عضو مجلس النواب المصرى، بالاضافة الى عدد من رجال القانون والفقهاء القانونيين ورجال القضاء العادى والادارى ومن هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية وعدد من السادة اعضاء هيئة التدريس بكلية حقوق المنصورة ومعاونيهم وعدد من طلاب الكلية

 

حاضر فى هذه الندوة كل من الدكتور  احمد شوقى ابو خطوة استاذ القانون الجنائى وعميد كلية الحقوق جامعة المنصورة الاسبق. السيد المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى قضاة مصر ونائب رئيس محكمة النقض. وادارت الندوة ا.د. رشا على الدين رئيس قسم القانون الدولى الخاص بكلية الحقوق جامعة المنصورة

 

اكد الدكتور  شريف خاطر عميد حقوق المنصورة على ان العدالة الناجزة كل لا يتجزا وان اى مساس بالعدالة يعد اخلالا بالمن والسلم الدوليين لان الدول التى لاتطبق العدالة السليمة ارض خصبة للارهاب الذى اصبح ظاهرة عالمية . ومن ثم فالعدالة هى مسئولية المجتمع الدولى الذى يجب عليه حماية تطبيق العدالة وحماية استقلال القضاء

 

واضاف ان هناك عدة عوامل تعوق تطبيق العدالة الناجزة بعضها مرتبط بنصوص قانونية والاخر يرتبط بكثرة عدد القضايا وطول الاجراءات وقلة عدد القضاة وطول وقت تنفيذ الاحكام

 

واشار الدكتور زكى زيدان الى اهمية دور قطاع شئون الخدمة وتنمية البيئة فى تثقيف كافة العاملين بالجامعة بكل ما يدور فى المجتمع مشيدا بجهد كلية حقوق المنصورة فى تقليل الفجوة بين الجامعة والمجتمع المدنى

 

كما اشاد الدكتور اشرف عبد الباسط بدور نادى قضاة مصر فى اتخاذ مواقف وطتية ساهمت فى الحفاظ على هوية مصر وبتميز كلية حقوق المنصورة فى المشاركة فى كافة الفعاليات المجتمعية

وطالب عبد الباسط باصدار قوانين تسرع من وتيرة تطبيق العدالة بالاضافة الى قوانين تسهل تدفق الاستثمارات الاجنبية الى مصر متمنيا نجاح الندوة فى تحقيق اهدافها

 

واعرب المستشار محمد عبد المحسن عن سعادته بالتواجد فى كلية الحقوق التى تخرج منها  وتتلمذ على يد اساتذتها

واشار عبد المحسن الى ان العدل من اسماء الله  الحسنى مستشهدا بايات من القران الكريم تحث على تطبيقه مؤكدا على ان العدل الحقيقى يتحقق من خلال اجراءات سريعة محسوبة وباقل تكلفة فالعدل البطئ يعد ظلما بدرجة اقل من الظلم المتعارف عليه

واكد عبد المحسن على ان الدولة وفقا للدستور منوطة بتحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل فى القضايا ولكنها بشكل غير ارادى تتنصل من هذه المسئولية وتلقيها كاملة على القضاء

ونوه عبد المحسن بان مشكلة بطئ التقاضى ظاهرة عالمية ولكنها اكثر تعقيدا فى مصر نظرا لان هناك امور عديدة تتداخل فيها

واضاف عبد المحسن ان هناك عدة مؤتمرات تم تنظيمها عن العدالة الناجزة قدمت خلالها حلول لم تنفذ

 

ويرى عبد المحسن ان هناك عدة عوامل تؤدى لبطئ التقاضى وتتمثل فى اسباب خاصة باطراف القضية . اجراءات وطرق تنفيذ الاحكام . كثرة عدد القضايا مشيرا الى ان مصر بها 90 الف تشريع منهم 15 الف هام ويعود ذلك الى اصدار القوانين دون مناقشة وقلة الحوار المجتمعى حولها و تعدد الجهات التشريعية التى تعمل كل منها بمعزل عن الاخرى مما ادى لصدور قانون بانشاء لجنة الاصلاح التشريعى عام 2014 لتنقية القوانين ، ولذا من الضرورى انشاء لجنة لتطوير المنظومة القضائية كاملة

 

واكد الدكتور احمد شوقى ابو خطوة على ان هناك فرق بين العدالة المتسرعة والعدالة السريعة التى تتخذ خطواتها بدقة

واشار الى ان هناك مواد قانونية توجز التحقيق خلال فترات قصيرة وخاصة مواد القوانين التى توضح اختصاصات محكمة الجنايات فى قضايا الاحوال الجنائية فيما يتعلق باجراءات التقاضى وشهود الاثبات والنفى

 

واستعرض ابو خطوة المادة 384 من قانون الاجراءات الجنائية والتى تؤكد على طلب محكمة الجنايات لحضور شخص المتهم لسماع دفاعه ،ونوه بحدوث تعديلات بامكانية حضور المتهم بتوكيل خاص ولكن ذلك لم يفعل عالبا مما يستدعى اضافة عبارة . الا اذا امر القاضى بضرورة حضور المتهم شخصيا

واشار ابو خطوة الى ان الحكم الغيابى فى الجنايات مؤقت لانه يسقط بحضور المتهم او القبض عليه ولذلك فهو حكم مؤقت

ونوه بان المشرع الاجرائى من الممكن ان يلغى مرحلة او اكثر من مراحل الاجراءات الجنائية بغرض تسريع الاجراءات وهذا ما يسمى بالعدالة الرضائية

كما اكد ابو خطوة على وجود مفهوم الصلح الجنائى فى الاونة التى اصبحت فيها العدالة تدار بارادة كل من المتهم والمجنى عليه بالاضافة لظهور مفهوم المحاكمات الجنائية عن بعد فى بعض دول اوروبا وباشتراطات محددة