القضاء الإداري يبطل عقد بيع العربية للتجارة الخارجية

أصدرت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارىبمجلس الدولة اليوم حكما قضائيا ببطلان عقد بيع وخصخصة 90 \% من أسهم الشركةالعربية للتجارة الخارجية.. وهى الدعوى التى أقامها المهندس حمدى الفخرانىوالمحامى خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وطعنوا فيهاعلي صحة العقد الذي أبرمه الدكتور كمال الجنزوري وقت توليه رئاسة وزراء مصر عام99 .وذكرت الدعوى ان هذا البيع تم مقابل مبلغ 13 مليون و 680 ألف جنيه في حين أنقيمة أصول الشركة تتجاوز 400 مليون جنيه لم يدفع المشترى منها حال توقيع العقدإلا 50\% من قيمة الصفقة وقدرها 6 ملايين و 840 ألف جنيه، والباقي يسدد بعد سنةكاملة أي يستحق في أغسطس عام 2000 .. مشيرا الى ان هذا المبلغ المتبقى لم يسددحتى تاريخ اقامة الدعوى.وأكدت الدعوى انه وفى مقابل ذلك وبجلسة توقيع العقد تسلم المشترى 90 \% منممتلكات وأصول الشركة المملوكة والمؤجرة لها، وتأجير أصول ال 10 \% الباقية و مبلغ1ر3 مليون جنية قيمة حصة اسكان العاملين و مبلغ 10 ملايين و 685 ألف جنيه تمثلقيمة ثلاث شيكات متساوية مستحقة من عبد الوهاب قوطة صاحب شركة بورسعيد للصناعاتوالهندسة بقيمة الواحد 3 ملايين وخمسمائة وواحد وستون ألف جنيه، فضلا عن أنالشركة قد تنازلت للمشتري عن مديونيته لها عليه و قدرها 6 ملايين و 437 ألف جنيه،على أن يخصم ما دفعه المشتري من مجموع ما تسلمه من أصول ونقود بما يشير إلى أنالمشترى تملك 90 \% من أسهم الشركة بدون مقابل فضلا عن منحه 11 مليون و 582 ألفجنيه إضافية.