وزيرة التخطيط: انتهينا من قانون إنشاء صندوق سيادى لإدارة أملاك الدولة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى  إن الوزارة انتهت من مشروع قانون بصندوق سيادى لإدارة أملاك الدولة المصرية، مشيرة إلى أن هذا القانون يراجع حاليًا فى وزارة العدل، وفور أن تنتهى وزارة العدل من صياغته سوف يتم الإعلان عنه. 

وكان الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط السابق، قد أعلن خلال حقبته الوزارية، عن إنشاء الصندوق السيادى أملاك، والذى يمكنه الدخول فى مشاركات مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات استثمارية، مؤكدًا أن الصندوق سينشأ وفقا لقانون خاص، وتم تكليف مجموعة فنية من الخبراء الوطنيين لمتابعة تأسيسه، مشيرًا إلى أن الدولة خصصت 5 مليارات جنيه رأسمال الصندوق من الموازنة العامة، وتم الانتهاء من الإطار التنظيمى للصندوق وتحديد القطاعات التى سيتم الترويج لها، على أن يضم مجلس إدارة الصندوق الحكومة وخبرات من القطاع الخاص، وسيمثل الحكومة وزارات المالية والاستثمار والتخطيط، وسيدخل فى المشروعات بالشراكة مع الصناديق الاستثمارية، وستكون هناك لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء لمتابعته.

إلا أن وزيرة التخطيط الدكتورة هاله السعيد، قالت خلال يونيو الماضى فى حوار: "ندرس الآن نماذج أكثر من دول كثيرة ونراجع مع مستشارين دوليين الأهداف المطلوبة من إنشاء كيان لإدارة إصول الدولة وكيفية تحقيق الأرباح من وراء هذه الأصول.. ولا نريد أن نتعجل باختيار نموذج قد لا يحقق المطلوب منه".