الحكومة تدعم مياه الشرب بـ460 مليون جنيه وتقنن 53 كنيسة وترفع سعر القطن

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 18 فبراير الجارى، بشأن الإسناد بالأمر المباشر، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال فى عدد من المشروعات، للاستفادة من الاستثمارات والتكلفة المنفقة.
كما وافق المجلس أيضا على دعم خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى 2017/ 2018 باستثمارات إضافية قدرها 460 مليون جنيه من فائض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى يونيو 2018، لمحطات المعالجة الثنائية والثلاثية الجارى تنفيذها، بعدد 52 محطة بمحافظات الوجه القبلى، وذلك فى ضوء توجه القيادة السياسية نحو الاهتمام بتحسين إدارة واستخدام المياه، خاصة التى تُصرف على مصارف فرعية، ومنها إلى نهر النيل، وذلك لتحويلها لمعالجة ثنائية وثلاثية خلال عامين.

واعتمد مجلس الوزراء قرارات اللجنة الوزارية العليا لتقنين أوضاع الكنائس فى اجتماعها يوم 26 فبراير، وذلك بإقرار توفيق أوضاع 53 كنيسة ومبنى خدميا تابعا، كما وافق على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار (الجلسة الثالثة والثلاثين) المنعقدة بتاريخ 25 فبراير، لعدد 39 موضوعا.

ووافق مجلس الوزراء على تحديد سعر ضمان محصول القطن المصرى بما يراعى تكلفة الإنتاج ومتوسط الأسعار الحالية للقطن، ليكون 2500 جنيه للقنطار من أصناف القطن الزهر فى الوجه القبلى، و2700 جنيه لقنطار القطن الزهر بالوجه البحرى، وبذلك يكون سعر الضمان قد زاد لهذا الموسم بواقع 400 جنيه للقنطار قياسا على الموسم الماضى، ما يسهم فى طمأنة المزارعين لتسويق محصولهم وتشجيعهم على زراعته بمساحات أكبر، بما يضمن تحقيقهم هامش ربح مناسبا، فضلا عن مساهمة ذلك فى تطوير صناعة الغزل والنسيج.

كما وافق المجلس اليوم أيضا، على مد المهلة التى نص عليها القانون 144 لسنة 2017 الخاص ببعض قواعد واجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، لفترة ثلاثة أشهر أخرى، تبدأ من 14 مارس وحتى 14 يونيو، لإتاحة فرصة أكبر للراغبين فى تقنين أوضاع التعدى على أراضى وممتلكات الدولة، والتقدم بالطلبات المتعلقة بهذا الشأن.