ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن مستشار الأمن القومي الأمريكي الجنرال هربرت ريموند ماكماستر اعترف اليوم بصحة نتائج التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الماضي، مؤكدًا أن الأمر أصبح "حقيقة مفروغًا منها".

وكانت لجنة التحقيق برئاسة المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت مولر قد وجهت اتهامات رسمية أمس بحق 13 مواطنًا روسيًا و3 كيانات روسية بالتدخل للتأثير على العملية الانتخابية، وكشفت عريضة الاتهام الصادرة عن اللجنة أن هذا التدخل بدأ منذ عام 2014.

وخلال كلمته اليوم في مؤتمر ميونخ للأمن، أوضح ماكماستر أن أدلة التدخل "لا تقبل الجدل"، وأثنى على جهود لجنة مولر ودقة المعلومات الواردة بلائحة الاتهام التي أصدرتها.

واستبعد ماكماستر إمكانية التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا مستقبلًا في مجال أمن الإنترنت، مشيرًا إلى أن "الخبراء الروس منهمكون في تقويض ديمقراطياتنا في الغرب، ونحن نود أن ننخرط في حوار صادق مع روسيا حول كبح أنشطتها التجسسية المعقدة".

وبحسب الصحيفة، فقبل دقائق من كلمة ماكماستر، كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد نفى صحة الاتهامات الموجهة إلى بلاده ومواطنيها بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، قائلًا "يمكنكم نشر أي شيء، لكن إلى أن تظهر الحقائق يظل كل هذا مجرد هراء".

وكانت لائحة الاتهام التي أصدرتها لجنة مولر أمس تضمنت قيام مواطنين روس بتزوير هويات أمريكية وسرقة هويات مواطنين أمريكيين حقيقيين من أجل التدخل في الانتخابات وفي المنافسة بين ترامب والمرشحة الديمقراطية الخاسرة هيلاري كلينتون.

ونقل الموقع عن عريضة الاتهام "منذ عام 2014 وحتى الآن، تآمر المتهمون مع بعضهم (ومع أشخاص معروفين وآخرين مجهولين لهيئة المحلفين الكبرى) للاحتيال على الولايات المتحدة من أجل إعاقة وإفشال الوظائف القانونية للحكومة، من خلال الاحتيال للتدخل في السياسة الأمريكية والعملية الانتخابية، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية في 2016".

وأوضحت عريضة الاتهام أن غرض المتهمين والكيانات الروسية كان تعزيز فرص فوز ترامب والإضرار بفرص كلينتون، والتنسيق مع نشطاء سياسيين وأشخاص أبرياء على صلة بمسئولين في حملة ترامب الانتخابية دون علم هؤلاء الأشخاص، لممارسة أنشطة سياسية.

وأضافت العريضة أن المتهمين المذكورين نظموا مسيرات داخل الولايات المتحدة، وحاولوا رشوة مواطنين حقيقيين من أجل دعم بعض المرشحين وتشويه البعض الآخر.