مؤتمر حول التعاون الصناعى العربي – التركي 6 ديسمبر المقبل

تعقد المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين مؤتمرا حول التعاون الصناعي العربي - التركي وذلك تحت رعاية السيد رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي يومي 6 و7 ديسمبر المقبل باسطنبول.وصرح السيد محمد بن يوسف مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بأن المؤتمر يعتبر تجمعا اقتصاديا وصناعيامهما ومتميزا فى ظل الظروف الإقتصادية الدولية الحرجة ، لافتا الى أنه سيشارك بالمؤتمر عددا من الوزراء العرب والدوليين وكبار رجال الصناعة والمستثمرين وصناع القرار فضلا عن المنظمات الدولية وألإقليمية المتخصصة والشخصيات الإقتصادية البارزة على الساحتين العربية والدولية.واضاف بن يوسف في بيان صحفي للمنظمة اليوم أن المؤتمر سيطرح عددا من القضايا الصناعية المهمة لايجاد الحلول المناسبة لها . كما سيشكل مجالا يتيح للمستثمرين العرب والدوليين خلق شراكات عربية بينيه ـ وعربية تركية والدخول فى تنفيذ عدد من فرص ألإستثمار المتاحة على الساحة العربية .وأكد بن يوسف ان التعاون العربى- التركى أصبح من ضرورات المرحله الراهنه للواقع العربي، خاصة فيما يتعلق بالميدان الاقتصادى والصناعي الذى يشكل ركيزة هامة لتحقيق النمو والتقدم والازدهار والاستقرار لدى الجانبين، كما أنه ليس وليدا للإرادة السياسية وحدها، إنما ينطلق من أساس قوى صنعته روابط التاريخ والثقافة، ويستند إلى تقاطع المصالح وتشابك القواسم المشتركة بين الدول العربية وتركيا،مشددا على أهمية تطوير التعاون القائم حاليا بين الجانبين ، والعمل على إقامة شراكة اقتصادية متكافئة من حيث التبادل التجارى والاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات الإقليمية والدولية، والعمل على تنمية الشراكات العلمية بين المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث الصناعية والدراسات .وأكد بن يوسف أن التعاون الذى تشهده المنطقة حاليا فى مجالي الربط الكهربائى بين تركيا وبعض الدول العربية، والربط البرى حيث النظر فى إمكانية إعادة خطوط السكك الحديدية بين المنطقتين سيقوى بلا شك التقارب الاقتصادي ويعزز التعاون الصناعي المشترك فى جميع المجالات كما سيسهل التسويق وجذب الاستثمارات، مما يؤكد وجود إمكانية كبيرة بأن تصبح المنطقة العربية التركية الأهم استراتيجيا فى العالم من خلال تحولها إلى منطقة وحدة اقتصادية وأمنية مزدهرة وآمنة، منفتحة على الاتحاد الأوروبى والأمريكتين من جهة وآسيا وإفريقيا وأستراليا من جهة أخرى.