الجنزوري:انتعاش الاقتصاد يتوقف على الأمن وتوافق القوى السياسية

أكد الدكتور كمال الجنزورى المكلف برئاسة حكومةالانقاذ الوطني أنه سيعتمد فى الحكومة الجديدة على شخصيات لديهم القدرة على العملوفهم الواقع المحيط حولهم من أجل إنعاش الاقتصاد المصرى والخروج من تلك المرحلة.وقال الجنزورى ـ فى مقابلة خاصة مع برنامج العاشرة مساء على قناة دريمالفضائية و بثت مساء اليوم الأحد، أنه لابد من وجود أمن وتوافق سياسى بين كافة القوى السياسية، مشيرا إلى أن التحديات الموجودة حاليا أكبر بكثير من التحدياتالتى كانت تواجهه فى التسعينيات.وأشار إلى أنه سيضع معايير لاختيار وزرائه، مؤكدا أنه سيفتح ذراعية لكافةالقوى السياسية من أجل تقديم الترشيحات المناسبة، لافتا إلى عدم وجود أسماء بذهنهالآن للبدء بهم.وأوضح الجنزورى أن إعادة انتعاش الاقتصاد المصرى يتوقف على هدوء الشارع المصرىواستقرار الأمن، مناشدا كافة جموع الشعب المصرى إعطائه فرصة كافية للعمل قبلتقييمه، مؤكدا أن عجلة الإنتاج لن ترجع مرة أخرى فى ظل تلك التوترات والاعتصامات.وطالب جميع الفئات المعتصمة في جميع ميادين مصر، باعطاء فرصة لحكومة الانقاذخلال الشهرين القادمين بأن تعمل لتدور عجلة الانتاج قبل الاحتفال بثورة 25 يناير.وأشارالدكتور كمال الجنزورى المكلف برئاسة حكومة الانقاذ الوطني الى ان لديهأجندة خاصة بالأجور والمعاشات والزراعة والسياحة وتحريك عجلة الاقتصاد في البلاد،مؤكدا أن حكومة الانقاذ لكى تنجح فلابد أن يكون فيها وجوه لها قدرة وخبرة وقبولفي الشارع بغض النظر من تتبع وأن توجد بها هيئة استشارية لتبدي رأيها في قراراتيتم الاتخاذ بها.وقال أن الخريطة السياسية للبلاد قد تم تحديدها وهي تتكون من ثلاث مكوناتمجلس تشريعي ورئيس جمهورية منتخب ودستور جديد، مشيرا إلى أنه يوجد مجلس شعبسينتهي من تشكيله في مارس القادم يليه لجنة تأسيسية يليه دستور ثم رئيس جمهوريةمنتخب، راجيا كل مواطن مصري الادلاء بصوته لكى نضمن وجود مجلس شعب يمثل كل فئاتالمجمتع المصري.وعن صلاحيات حكومة الانقاذ الوطني الحالية، قال الدكتور الجنزوري أن أى حكومةعلى مدار 60 عاما الماضية ودستور 56 ثم دستور عام 71 والذي يليه كان يعطي السلطاتكلها لرئيس الجمهورية لأنه رئيس الجهاز التنفيذى بالدوله وأن السلطات الموجودةلرئيس الوزراء لا تزيد كثيرا عن الوزير إلا أنه يعين رئيس شركة.وأضاف الجنزوري أن المادة 56 من الاعلان الدستوري الذى دشن في 30 مارسالماضي، تعطي 10 صلاحيات لمجلس الوزراء فيها مكون من الصلاحيات التشريعية ثمالتنفيذية، لافتا إلى أن المادة 10 فيه ستعدل لأن التفويض كان لأحد أعضاء المجلسوعلى ذلك سوف يفوض رئيس الوزراء بالسلطات التنفيذية لرئيس الجمهورية.