من يراقب التسوق الإلكترونى؟.. رئيس جهاز حماية المستهلك يجيب

زادت فى الفترة الأخيرة لدى شرائح أوسع من المواطنين ثقافة حقوق المستهلكين وضوابط البيع والشراء، بالتزامن مع تزايد عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت من خلال مواقع وصفحات وإعلانات مدفوعة الأجر.

 

وأفادت أبحاث لشركات تسوق عالمية فى العامين الأخيرين إلى أن مصر تتصدر نسب التسوق عبر الإنترنت فى الوطن العربى من خلال 15 مليون متسوق، وحجم مالى 1.7 مليار دولار، وأكثر من 122 متجار إلكترونيا معتمدا.

 

ويشير هذه الواقع المتنامى إلى أن سوق التجارة الإلكترونية يتزايد بقوة فى مصر، ما يجعل الحاجة إلى رقابة قانونية وآلية لحماية المستهلك أكثر خلال المرحلة المقبلة، فى ظل ظن البعض أن تلك المتاجر والصفحات ليس عليها رقيب، ولايمكن للعميل التقدم بشكوى ضدها، لأنها بالأساس بلا مقرات أو أوراق رسمية.

 

 

 

6 نصائح لإنقاذ نفسك من النصب باسم التسوق الإلكترونى

ورد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك على تلك التخوفات فى تصريحات لـ"اليوم السابع" بأن هناك واقعًا يؤكد زيادة عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت، وأن الجهاز يبذل أقصى جهد لمراقبة تلك العمليات وحماية حقوق المستهلكين، وأن ذلك يتم فعلاً مع كل المتاجر الإلكترونية المسجلة والتى لها مقرات وسجلات تجارية.

لكنه حذر من الصفحات والمواقع التى لا يوجد لها بيانات واضحة، ولا يوجد لها عنوان أو رقم تليفون ثابت، وأن تلك الصفحات لا يمكن مراقبتها، مطالبًا أى مستهلك بضرورة اتباع بعض الإرشادات، والمحاذير، حتى لا تضيع حقوقه، وحدد هذه النصائح فى النقاط التالية.

 

1-            اعلم مع من تتعامل: تأكد من العنوان الحقيقى للبائع الذى تشترى منه على الإنترنت ومن رقم تليفونه إذا كانت لديك أسئلة أو مشكلات.

2-            اعلم ما الذى تشتريه على وجه التحديد: اقرأ الوصف الذى يقدمه البائع عن المنتج قراءة دقيقة، خاصة الملحوظات المكتوبة بخط صغير.

3-            اعلم التكلفة واحسب الشحن والتسليم – وراعى احتياجاتك وميزانيتك – فى التكلفة الإجمالية لأمر الشراء.

4-            سدد باستخدام البطاقة الائتمانية أو بطاقة الدفع الآجل لضمان أقصى درجات الحماية الاستهلاكية.

5-             تحقق من شروط البيع: مثل سياسات استرداد أموالك وتواريخ التسليم.

6-            اطبع سجلات التعاملات التى تقوم بها على شبكة الإنترنت واحتفظ بها.

 

وأضاف يعقوب أنه تم إضافة مواد فى قانون حماية المستهلك الجديد من شأنها منح صلاحيات أوسع للجهاز، لرقابة تلك الصفحات، ووضع قيود ضمانية أكبر على التسوق الإلكترونى حتى يتيح للمستهلك إمكانية أكبر فى تقديم شكاوى أو الحصول على حقه إذا ما تعرض للنصب أو الاستغلال خلال عملية الشراء.

 

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أن أبرز ما يتضمنه قانون حماية المستهلك الجديد أن الفاتورة أصبحت وجوبية، والسعر سيكون شامل الضريبة، وإرجاع السلعة المشتراة ممتد حتى 30 يوماً بدلاً من 15 يوماً فى القانون الحالى.