نشأت أغا: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تكفل عدالة التقاضي

ثمن المستشار القانوني نشأت أغا، التعديلات التي يجريها البرلمان على قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: بعد طول انتظار تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية وقد شملت التعديلات عددا من النقاط الإيجابية، فبالنسبة لمحاكم الجنايات سيكون التقاضي علي درجتين وهو نظام يتيح للمتهم أن يطعن علي حكم الجنايات الصادر بحقه مما يحقق كثيرا من العدالة ويبث الطمأنينة في نفوس المتقاضين عكس ما يحدث الآن كما شملت التعديلات حماية للشهود فكثيرا ما يمتنع الأشخاص عن إبداء شهادتهم خوفا من بطش الخصوم فوفر التعديل حماية قانونية في إخفاء بيانات الشهود والاحتفاظ بها في ملف فرعي مما يشجع الأشخاص علي الإدلاء بشهادتهم دون خوف وأعطى الحق أيضا للخصوم الطعن علي إخفاء بيانات الشهود وجعل الفصل فيها لمحاكم الجنايات في خلال عشرة أيام مما يكفل العدالة لأطراف الدعوي الجنائية.
وأضاف أغا في تصريحات خاصة: من التعديلات الجديدة الهامة في القانون نجد، عدم نشر بيانات القضاة وأعضاء النيابة العامة والمتهمين حماية لسمعتهم وحفاظا علي أرواح القضاة وأعضاء النيابة العامة، كما شددت التعديلات على حرمة المنازل وجعل تفتيشها بإجراءات مراقبة من أعضاء النيابة العامة.
وتابع أغا: أيضا استحدث التعديل الصلح في الجرائم المالية وأعطى الحق للمحامي العام ومن قبله النائب العام لإتمام التصالح في تلك الجرائم  وهو تعديل يخفف العبء على المحاكم ويعطي الحق في الدعوة بالتصالح وسداد المبالغ، كما اعطي التعديل الحق في مراقبة وسائل الاتصالات من تليفون ورسائل الاتصالات عبر الانترنت ولكن حددها بمدة وهي حد أقصي30 يوم، بعد أن انتشر الاتفاقات الجنائية والجرائم الإلكترونية والتحريض عبر تلك الوسائل.
وختم أغا بقوله: بصفة عامة هي تعديلات جديرة بالنظر من جانب البرلمان والموافقة عليها لما تتمتع به من عدالة في نظام التقاضي علي درجتين في الجنايات و تشجيع للإبلاغ والإدلاء بالشهادة عن الجرائم دون خوف وحماية لحرمة الحياة الخاصة بالنسبة لتفتيش المنازل ومراقبة وسايل الاتصال واسباغ حماية وحرمة لاسما القضاة واعضاء النيابة العامة وكذلك المتهمين ومنع نشر ما يدور بالجلسات حفاظا علي سمعة المتقاضين.