الجبهة الحرة تطالب حكومة شرف بالاستقالة

أدانت الجبهة الحرة للتغيير السلمي أحداث اليوم السبت الموافق 19 نوفمبر والتي وصفتها بالمحاولة غاشمة من قبل قوات الأمن المركزي والشرطة العسكرية بفض اعتصام التحرير بالقوة، ما أسفر عنه سقوط اكثر من الخمسمائة جريح، لتؤكد على أننا ما زلنا في عهد النظام البائد، وأن من تركهم مبارك إنما يواصلون إدارتهم للبلاد بذات سياسة المخلوع القمعية ، ويتضح هذا جليًا من المعاملة القانونية الطبيعية التي يعاملون بها الرئيس المخلوع وعصابته مقابل المعاملة العسكرية الاستثنائية مع الثوار، وهو مايؤكد - للأسف- أن المجلس العسكري تحول الى خصمًا سياسيًا وليس ضامنًا لعملية التحول الديمقراطي .وطالبت الجبهة الحكومة بضرورة تقديم استقالتها لانها باتت عقبة امام التحول الديمقراطى، حيث لم تعي حكومة شرف بعد معنى الثورة بل وتعتدى على مكتسباتها بشكل فاضح وتتصرف كأنها أحد حكومات مبارك وليست حكومة الثورة ونقترح فى هذا الشأن تعيين د/حازم الببلاوى رئيسًا لحكومة تسيير الاعمال حتى انتخاب البرلمان وتعيين الفقية القانونى الدكتور محمد نور فرحات وزيرًا للداخلية لاعادة هيكلة الوزارة وتامين العملية الانتخابية المقبلة .ودعت الجبهة إلى بإزالة أسباب الاحتقان في الشارع وأولها إلغاء المحاكمات العسكرية والإفراج الفوري عن النشطاء الذين يحاكمون أمام محاكم عسكرية واولهم الناشط علاء عبد الفتاح وعشرات الآلاف من المدنيين ، وإعلان جدول زمني واضح ومحدد لتسليم السلطة للمدنيين على أن تكون نهايته مايو 2012 بإجراء الانتخابات الرئاسية، وإلغاء حالة الطوارئ التي تعد سببًا مباشرًا لأحداث اليوم، وتطهير وزارة الداخلية من مافيا البلطجة وذيول العادلي وعلى راسهم اللواء سامي سيدهم، واقرار قانون الحريات النقابية واسقاط ديون الفلاحين.ولفتت الجبهة إلى إصابة خمسة من أعضائها في أحداث اليوم، وان عنف الاجهزة الامنية هو ممنهج وهو ما تطالب الجبهة إزاءه مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة تحقيق تابعة له وإلا فلن يبقى أمامنا إلا طلب التحقيق الدولي من الامم المتحدة .