حيثيات حكم إسقاط الجنسية عن المتزوجين من إسرائيليات

قضت المحكمة الإدارية العليا اليوم بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير الداخية بمنع عرض أمر المتزوجين بإسرائيليات على مجلس الوزراء للنظر فى إسقاط الجنسية المصرية عنهم من عدمه بحسب كل حالة على حدة وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.وقد أوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المركز القانونى بين الفلسطينيين من عرب 48 يختلف عن الإسرائيليات لأنهن يعتبرن تحت الاحتلال الإسرائيلى غير أن الأمر يتعين معه قانوناً على وزارة الداخلية عرض كل حالة على حدة للمتزوجين بإسرائيليات يهوديات على مجلس الوزراء لإصدار القرار اللازم فى هذا الشأن.واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أن الجنسية مظهر من مظاهر السيادة وأن الجهة الإدارية قد نكلت عن تقديم الحالات رغم أنها أصبت ظاهرة يعلمها الكافة ، وأن القانون ألزم وزارة الداخلية فى حالات إسقاط الجنسية بعرض الأمر على مجلس الوزراء باعتباره السلطة العليا المختصة بهذا الأمر الخطير ، الذي يجب أن يوفق بين حرية الفرد وكرامته التى ترتبط بكرامة مصر وصون الأمن القومى وحمايته، و يوجد لوزارة الداخلية ثمة تقدير فى العرض من عدمه بحسبان أن ممارسة السطة الواحدة عن فعل واحد لا يستقيم معها وجود أكثر من سلطة تقديرية فى أمر يتعلق بالأمن القومى المصرى.وأكدت المحكمة على أن مصر كانت ولا تزال قلب الأمة العربية وجزء منها بحسب أحكام الدستور المصرى والشعور العام للشعب المصرى فى إطار المحافظة على الأمن القومى للوطن وكرامة المواطن التى هى جزء من كرامة الوطن.