منظمة حقوقية تطرح مشروع قانون بديل للمؤسسات الأهلية‏

طرحت 39 منظمة حقوقية وتنموية مشروعًا مشتركًا بقانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية وأرسلت نسخة منه إلى رئيس مجلس الوزراء عصام شرف. يوفر القانون المقترح استقلالية منظمات المجتمع المدني المصرية عن الدولة وأجهزتها الإدارية، وفي الوقت ذاته يؤكد على شفافية أعمال تلك المنظمات من حيث الأنشطة ومصادر التمويل. وبمقتضى القانون المقترح يصير تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإخطار فقط، ولدى المحاكم الابتدائية، على أن تصبح وزارة العدل هى الجهة الإدارية المسئولة، كما يتيح أيضًا حرية الانضمام وتكوين الشبكات والتحالفات المحلية والدولية.وتطرح المنظمات الموقعة هذا القانون كبديل ديمقراطي للقانون الحالي رقم 84 لسنة 2002، الذي يعطي صلاحيات تعسفية لوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية، فضلاً عن التدخلات اليومية لأجهزة الأمن في عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وقد روعي عند صياغة هذا القانون أن يكون متسقًا مع المعايير الدولية، وذلك لتناقض القانون الحالي مع تلك المعايير، وهو ما كان موضع انتقاد دائم للحكومة المصرية، وخاصة خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الانسان بمصر، التي عقدها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 2010.ومن المنظمات الموقعة على البيان: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، التحالف المصري لحرية الجمعيات الأهلية، جماعة تنمية الديمقراطية، جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، دار الخدمات النقابية والعمالية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مركز الأرض لحقوق الإنسان، لمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز هشام مبارك للقانون، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية أكت، مصريون ضد التمييز الديني، المعهد المصري الديمقراطي، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مؤسسة المرأة الجديدة.