الجارديان: 72 دولة تجرم ”المثلية”.. ومصر تحاكم الشواذ على أساس أخلاقى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إنه بعد مرور 50 عاما على عدم تجريم المثلية الجنسية فى إنجلترا وويلز، لا تزال 72 دولة ومنطقة أخرى فى العالم تجرم علاقات المثليين جنسيا، بما فى ذلك 45 دولة تجرم العلاقات الجنسية بين النساء. 
 
 
وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك 8 دول يمكن أن يواجه فيها المثلى عقوبة الإعدام، بينما يوجد عشرات الدول الأخرى التى يواجه فيها الحكم بالسجن، وذلك وفقا لتقرير سنوى صادر عن الرابطة الدولية للسحاقيات والمثليين ومزدوجى الميل الجنسي والمتحولين جنسيا "Association ILGA" . 
 
 
وأضافت الصحيفة، أن جنوب وشرق أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا يتبنون النهج الأكثر صرامة ضد المثليين، بينما تتسم أوروبا الغربية ونصف الكرة الغربى بأنهم الأكثر تسامحا.
 
 
لكن بريطانيا لم تكن، بأى حال من الأحوال، من رواد جبهة الدفاع عن المثليين عندما تحركت قبل 50 عاما إلى إلغاء تجريم المثلية الجنسية جزئيا، إذ سبقتها 20 دولة أخرى تشمل فرنسا وبلجيكا وهولندا والبرازيل والأرجنتين، وجميعها قننت المثلية الجنسية قبل عام 1900.
 
 
وأوضحت الصحيفة، أن دول مثل إيران والسعودية والسودان واليمن تعاقب الشذوذ الجنسى بالإعدام، وتطبق الصومال وشمال نيجيريا الأمر نفسه، فيما تنفذ عقوبة الإعدام فى سوريا والعراق جهات غير حكومية، بما فيها تنظيم داعش. 
 
 
ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من إمكانية فرض عقوبة الإعدام فى محاكم الشريعة فى بلدان أخرى هى باكستان وأفغانستان وموريتانيا، إلا أنه لا توجد أدلة تشير إلى تطبيق الحكم ضد البالغين من نفس النوع الذين يدخلون فى علاقات جنسية، مضيفة أن العلاقات الجنسية من نفس النوع يتم معاقبتها بالسجن فى 71 دولة. 
 
 
وأكدت "الجارديان"، على أن هذا الرقم لا توجد به مصر، إذ لا تجرم السلطات قانونيا العلاقة الجنسية بين البالغين من نفس النوع، ولكن يتعرض المثليون للملاحقة والاحتجاز على أساس أخلاقى، وإجمالا، فإن أكثر من 120 بلدًا قد ألغت تجريم المثلية الجنسية، ولكن لا يمكن وصف بعضها بالليبرالى.  فعلى سبيل المثال، أدخلت روسيا مؤخرا قوانين تحظر الترويج للمثلية الجنسية، وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد قامت مؤخرا بتوبيخ روسيا لإصدارها قانون عام 2013 يحظر انتشار "الدعاية للعلاقات الجنسية غير التقليدية" بين القاصرين.
 
 
وقال آنجوس كارول، وهو مؤلف مشارك فى التقرير، إنه لا يوجد بلد في العالم يتمتع فيه المثليون جنسيا بأمان من التمييز أو الوصم أو العنف.
 
 
وكان البرلمان الألماني آخر البرلمانات التى وافقت على السماح بزواج مثليى الجنس، لتنضم ألمانيا إلى 20 بلدا أوروبيا تسمح بمثل هذه الزيجات. 
 
 
وجاء إقرار القانون الذى ينص على أن "الزواج عقد أبدى بين شخصين من جنسين مختلفين أو من الجنس نفسه" بعد تأييد غالبية النواب له، رغم معارضة المستشارة أنجيلا ميركل.