لجنة برلمانية برازيلية تصوت لصالح حماية «ميشال تامر» من المحاكمة بتهم الفساد

رفضت لجنة في البرلمان البرازيلي توصيات بإحالة الرئيس ميشال تامر، إلى المحكمة العليا بعد اتهامه في قضايا فساد.

وبهذا التصويت تقل فرص تقديم الرئيس إلى محاكمة وظهوره في قفص الاتهام.

ولكن تصويت اللجنة غير ملزم ومازلت هناك حاجة لموافقة البرلمان بالكامل على هذا القرار لتجنب محاكمة الرئيس. في حين قال المدعي العام البرازيلي إنه سيثير اتهامات فساد جديدة ضد الرئيس.

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأسبق اعتزامه الترشح للرئاسة مرة أخرى، بالرغم من إدانته والحكم عليه في قضايا فساد.

وواجه الرئيس تامر ، وهو من أصل لبناني، اتهامات، الشهر الماضي، بالتخطيط للحصول على رشوة مالية من رئيس شركة كبرى في مجال تصنيع وتصدير اللحوم، وهو ما نفاه تماما.

ومن المتوقع أن يصوت البرلمان خلال أيام على القرار النهائي بتقديم تامر للمحاكمة أمام المحكمة العليا.

ويتطلب مثول الرئيس أمام المحكمة موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، البالغ عددهم 513 نائبا. وتثق الحكومة الحالية في امتلاكها أصواتا كافية في المجلس لوقف الإجراءات وحماية الرئيس من المساءلة.

يذكر أن الاتهامات التي ظهرت الخميس، كانت الأولى من عدة اتهامات قدمها النائب العام رودريغو جانوت، الذى قال إنه سيقدم المزيد خلال الأسابيع المقبلة.

يأتي هذا فيما تحدث الرئيس الأسبق دي سيلفا للمرة الأولى منذ إدانته بتهم الفساد وحكم عليه بالسجن تسع سنوات ونصف.

وقال أنه سوف يستأنف الحكم. ووصف القضية بأنها ذات دوافع سياسية، وقال إنه يعتزم الترشح للرئاسة فى عام 2018.

وقال "إذا اعتقد أحد أنه من خلال هذه الخطوة سيبعدني عن اللعبة (الانتخابات الرئاسية)، فهو مخطئ، أنا مازالت في اللعبة".

وعلى الرغم من الإدانة، وأربع محاكمات أخرى، لا يزال دي سيلفا شخصية تحظى بشعبية في البرازيل.