مجلس الدولة يوافق على توريد أتعاب المحاماة بالقضاء الإداري لـ«المحامين»

وافق مجلس الدولة، على الطلب المقدم من نقيب المحامين سامح عاشور، بشأن تطبيق أتعاب المحاماة فى جميع القضايا التي يصدر فيها أحكام، والمقامة أمام محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا، وإلزام خاسر الدعوى بالمصروفات، وتوريدها لنقابة المحامين. 

وقال أبو بكر ضوة الأمين العام المساعد بالنقابة العامة، إنه تم التواصل مع المستشار فؤاد عبد الفتاح، أمين عام مجلس الدولة بشأن تلك الأتعاب، وفيما تتضمن القضايا التي تصدر فيها أحكام مم قبل مجلس الدولة، وقد تم الحصول على الموافقة لسريان تطبيق قيمة أتعاب المحاماة والمصروفات على أرض الواقع . 

وأشار ضوة إلى أن ذلك القرار يعد خطوة فارقه لما سينتج عنه من تنمية موارد النقابة وحصيلتها المالية، بما يعود بالنفع على تطوير كافة الخدمات، لذا تم الاتفاق على إلزام خاسر الدعوي بجميع المصروفات، وأتعاب المحاماة، حيث بدأ اليوم بالفعل تطبيق ذلك، وجاري حاليا الاتفاق والتنسيق على طريقة وميعاد توريد تلك الأتعاب . 

والجدير بالذكر أن محاكم مجلس الدولة لم تكن تتبع ذلك النهج سابقا بشأن تطبيق سداد الأتعاب، مما كان يفقد النقابة مبالغ باهظة تتراوح ما بين 50 و 60 مليون جنيه.