النهار
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 08:19 صـ 28 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جاري التحقيق.. مقتل خمسيني بطلق ناري إثر مشاجرة مسلحة بين عائلتين في قنا مرور وكيل صحة بالبحر الأحمر على مستشفى الغردقة العام ”مدحت صالح” يُشعل أجواء احتفالية كبرى بقليوب وسط حضور قيادات وبرلمانيين رئيس اتحاد الإعلاميين الأفريقي الأسيوي يلتقي المندوب الدائم للسعودية بالجامعة العربية لمناقشة دعم الإعلام والمرأة الفلسطينية السيسي يحذر: محتوى فني غير واقعي يزيد الضغوط على الأسر المصرية معرض سيتي سكيب العالمي يواصل في يومه الثاني إطلاقات عقارية جديدة واستعراض ملامح مستقبل الحياة الحضرية تيك توك تطلق النسخة الثانية من ”أكاديمية العائلة” لتعزيز السلامة الرقمية خلال مشاركته في قافلة طبية.. أول قرار من جهات التحقيق ضد 4 متهمين بإصابة طبيب بطلق ناري بقنا شنق نفسه في البلكونة.. مصرع شاب أنهى حياته بعد وفاة والدته ب3 شهور في قنا زوجة وعشيقها قتلا الزوج وصعقاه بالكهرباء لإخفاء الحقيق البصريات بغرفة الإسكندرية تناقش السوشيال ميديا كوسيلة بيع للنظارات والعدسات وتأثيرها السلبي علي المواطن والتجار انقذوا حديقة انطونيادس من الكلاب الضالة

أهم الأخبار

وزير العدل: الحكومة وافقت على إصدار تصاريح مؤقتة 6 شهور لإشغالات الطرق

قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن الحكومة وافقت على تعديل قانون الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956 بإضافة المادة 4 مكرر، وتتضمن أن تصدر وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تصاريح مؤقتة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد لإشغالات الطرق العامة وذلك وفق الشروط والأوضاع والأماكن التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص ورئيس الجهاز المختص كلا فيما يخصه وفقًا لاقتصاديات التنظيم والأمن العام والصحة والآداب العامة والتنظيم المرورى والحماية المدنية والتنسيق الحضارى من المحافظة والبيئة.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار، أن الحكومة وافقت على تعديل بقانون الأحوال المدنية لربط التعامل بكافة الخدمات ببطاقة الرقم القومى للمواطن وإضافة مادة 2 و66 مكرر  بأن يبادر المواطنين بإرسال البيانات للجهات المختصة وفى حالة عدم استيفاء البيانات خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون يتم إيقاف تقديم الخدمة، وتتضمن تعديل المادة 2 مكرر غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه فى حالة عدم التزام الجهات بتقديم خدمات للمواطنين للحصول على بيانات الرقم القومى من المستفيدين من خدماتها.