«شكاوى الأعلى للإعلام»: خاطبنا «الصحفيين» للتحقيق مع كتاب «المقال»

قال رئيس لجنة الشكاوى فى المجلس الأعلى للإعلام جمال شوقى، إن المجلس خاطب نقابة الصحفيين «لاتخاذ ما تراه مناسبا تجاه أعضاء النقابة الذين حرروا المقالات الطائفية بجريدة المقال»، بحسب قوله.

وأضاف شوقى، فى تصريحات صحفية عقب اجتماع المجلس، اليوم: «تم إبلاغ النائب العام للتحقيق مع المسئول القانونى عن الصحيفة، وكتاب المقالات الطائفية، من غير أعضاء النقابة، لأن النقابة غير ملتزمة بالتحقيق مع غير أعضائها»، معتبرا أن الإجراءات التى اتخذها المجلس بشأن جريدة «المقال» وما وصفها بـ«تجاوزاتها الطائفية»، جاءت فى إطار القانون والدستور.

وتابع: «هذه الأمور ليست لها علاقة بحرية الرأى والتعبير، وسيتم اتباعها مع الجميع إذا كانت المخالفة جسيمة، فما نشرته جريدة المقال جريمة متكاملة ضد الوطن».

وفى سياق آخر، قال عضو المجلس الأعلى للإعلام، حاتم زكريا، إن المجلس سيرسل خطابات إلى وزير الداخلية لتوضيح أسباب الححب والوضع القانونى لعدد من المواقع.

وأضاف لـ«الشروق»، عقب اجتماع المجلس: «الحجب قرار أمنى، وسنرسل إلى الداخلية لتوضيح الأمر، لا سيما بشأن المواقع الخمس المصرية مدى مصر، ومصر العربية، والمصريون، ومحيط، والبورصة »، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على أموال مالك موقعى «البورصة» و«ديلى نيوز»، وسيتم الاستعلام بشأنهم، حول إذا كان قرار الحجب ضمن تبعات قرار لجنة التحفظ على الأموال.

واستكمل: «رئيس المجلس مكرم محمد أحمد متمسك باختصاصاته وحقه فى إرسال بلاغات للنائب العام للتحقيق مع المخالفين»، فى إشارة إلى بلاغه للنائب العام ضد الكاتب الصحفى ورئيس جريدة المقال إبراهيم عيسى.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام أحمد سليم، أن المجلس تبين له أن لجنة التحفظ على أموال الإخوان تتحفظ على أملاك عدد من مالكى المواقع المحجوبة، موضحا أن هذه المواقع ستظل محجوبة لحين الفصل فى قرارات التحفظ.

وأشار سليم إلى أن المجلس بحث الشكاوى المقدمة من شركات المواقع الالكترونية المحجوبة أو التى تم تحويلها من خلال نقيب الصحفيين.