هل يصدر القضاء حكمه اليوم بحرمان طارق الزمر من الجنسية المصرية

تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الأحد برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، حكمها فى الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى وتطالب بإسقاط الجنسية عن طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية،اختصمت الدعوى رقم 31401 لسنة 68 ق وزير الداخلية بصفته.

كانت الدائرة الثانية لهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار صلاح خليل مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بعدم قبول الدعوى،لانتفاء شرط المصلحة.

وقال تقرير مفوضى الدولة، المعد بواسطة المستشار هشام أبو جبل، إن المدعى أكد أن طارق الزمر قام بالتحريض على أحداث بين السرايات التى وقعت خلال فترة اعتصام النهضة مما يهدد أمن وسلامة الدولة ويبرر إسقاط الجنسية المصرية عنه، بحسبان أن ذلك الأمر ما هو إلا أقوال مرسلة لم يعضدها أى مستند، بالإضافة إلى أنه وعلى فرض سلامة القول يوجد بالدولة رئيس وحكومة لديهم من الصلاحيات بموجب قانون الجنسية والقوانين الأخرى ما تؤهلهم للدفاع عن مصالح البلاد والعباد والنيل من كل من تسول له نفسه المساس بأمن الدولة من الداخل أو الخارج أو النيل من سمعتها وهيبتها، مما نرى معه الالتفاف عما ساقه المدعى فى هذا الشأن