الجامعة العربية تدعو لتضافر الجهود لحماية حقوق الانسان وردع التطرف والارهاب بالمنطقة

 

هالة شيحة
دعت جامعة  الدول العربية الى بذل مزيد من الجهود من أجل حماية حقوق الانسان وتعزيزها في المنطقة  لتحقيق  الأمن والاستقرار وردع التطرف والإرهاب ،مطالبة في الإطار ذاته  بضرورة اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة الوضع الراهن الذي تواجهه منظومة حقوق الإنسان ضمن إطار كل دولة، ومراجعة آلياتها المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.  
 جاء ذلك خلال كلمة السفير بدر الدين علالي الامين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية في افتتاح اعمال الدورة الثالثة عشر للجنة حقوق الانسان العربية " لجنة الميثاق " اليوم بالجامعة العربية والتي خصصت لمناقشة التقرير الدوري الاول لدولة قطر بموجب المادة ٤٨ من الميثاق العربي لحقوق الانسان ،بمشاركة المستشار محمد فزيع رئيس لجنة حقوق العربية  "لجنة الميثاق"،،والنائب خالد على بن زايد ممثل رئيس البرلمان العربي،والسفير حمد بن راشد المري الامين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بمجلس لدول الخليج العربي،والسفير فيصل بن عبد الله ال حنزاب مدير ادارة حقوق الانسان بالانابة بالخارجية القطرية.
وقال علالي ان اجتماع اليوم مخصص  لمناقشة التقرير المقدم من دولة قطر تنفيذا لأحكام الميثاق العربي لحقوق الانسان ولاستعراض امتثال التشريعات والممارسات لهذه الاحكام، وما تم من خطوات بشأن تنفيذ توصيات اللجنة الصادرة على التقرير المقدم من دولة قطر في عام 2013.
واضاف أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يؤكد إيمان الأمة العربية بكرامة الإنسان وبحقه في حياة كريمة على أسس من الحرية والعدل والمساواة، كما يعمل على نشر ثقافة التآخي والتسامح بين البشر والانفتاح على الآخر.
وشدد على ان  الميثاق العربي يأتي متواكباً مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ،مؤكداً على عالمية حقوق الإنسان وأنها مترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة.
 واشار الى إن تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان ليس سهلا وليس متاحا في كل زمان أو مكان، فهناك عقبات وتحديات بالغة الخطورة تواجه المبادئ والأعراف التي قامت عليها مسيرة حقوق الإنسان في المنطقة  العربية، ومن أبرزها الصراعات المسلحة وتزايد أعمال العنف والإرهاب.
ودعا علالي  إلى بذل وتكثيف الجهود من أجل ترسيخ وتدعيم حقوق الانسان في المنطقة العربية، خاصة في ظل الظروف الراهنة شديدة التعقيد التي تمر بها المنطقة والعالم.
 وقال ان الجامعة العربية تعمل جاهدة على حث الدول التي لم تصادق بعد على الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى سرعة الانضمام إليه كونه الوثيقة العربية الأساسية في مجال حقوق الإنسان ، ولما له من أهمية في ترسيخ وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الوطن  العربي.
واضاف علالي ان الجامعة  تعمل ايضا من خلال أجهزتها وإداراتها المعنية بدعم قضايا حقوق الإنسان، وإرساء قواعد العدل والقانون من خلال أنشطتها المختلفة لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها على المستويين الوطني والإقليمي القائمة على القيم الإنسانية المشتركة بين شعوب المنطقة العربية.
وقال علالي  أن الميثاق العربي لحقوق الانسان لايمكن القول بأنه  آخر ما انتهى إليه الفكر العربي في هذا المجال، بل هو فاتحة لمجهودات لاحقة وتطورات مثالية في مجال حقوق الانسان.
 ومن جانبه قال المستشار محمد جمعة فزيع رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" أن موعد انعقاد هذه الدورة في هذا الشهر فرصة للتذكير بتاريخ إقرار الميثاق العربي لحقوق الإنسان في مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بتونس في شهر مايو من عام 2004، موضحا انه في هذا الشهر ايضا تكون قد مرت تسع سنوات على تأسيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، والتي شهدت خلال شهر ابريل المنصرم من العام الجاري 2017 انتخاب ثلاثة أعضاء جدد، مرحبا بحضورهم لهذه الدورة.
واعتبر "فزيع" أن تواتر تقديم التقارير الأولية والدورية من جانب الدول الأطراف يعكس الثقة في المصداقية والمهنية التي تتمتع بها لجنة حقوق الانسان العربية من جهة، ومن جهة أخرى حرص واهتمام الدول الاطراف على تعزيز وحماية حقوق الانسان والارتقاء بها.
وقال ان تقديم التقارير من الدول الاطراف واستعراضها من جانب اللجنة يعد فرصة للدول الأطراف من أجل تقييم مدى امتثال تشريعاتها وممارستها لأحكام الميثاق، وذلك من أجل إجراء استعراض شامل للتشريعات والتدابير والسياسات، ورصد التقدم المحرز في تعزيز التمتع بالحقوق والحريات التي تضمنها الميثاق، وتحديد أوجه الصعوبات والعقبات والمعوقات التي تعترض انفاق أحكام الميثاق.".
ودعا "فزيع" باقي الدول العربية التي لم تصادق بعد على الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى المصادقة عليه من أجل استكمال منظومة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، كما دعا الدول الاطراف التي لم تقدم تقاريرها الأولية أو الدورية إلى تقديم تقاريرها.
ومن جانبه قال الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي
 إن تقديم الدول العربية لتقاريرها فيما يخص ملف حقوق الإنسان، يؤكد حرصها على تنفيذ ما جاء في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ووضع حقوق الإنسان ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية.
واشار في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للجنة والتي القاها نيابة عنه  النائب خالد على بن زايد  ،رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي الى إن حرص دولة قطر، على تقديم تقريرها الدوري عن حالة حقوق الإنسان للجنة حقوق الانسان العربية، دليل على الثقة الكبيرة التي توليها القيادة السياسية بدولة قطر، في الآلية العربية لحقوق الانسان، وعلى المضي قدماً لتحقيق تطلعات المواطن القطري بتعزيز الحقوق الأساسية له.
وقال ان دولة قطر أكدت حرصها على تقديم تقاريرها الدورية سواء على المستوى العربي، كما نحن الآن بصدده أو على المستوى الدولي، مشيرا الى أن الدستور القطري لم يغفل التأكيد على مبادئ حقوق الانسان وتحقيق الحياة الكريمة للمواطن القطري.
واشار الى انه من صميم عمل البرلمان العربي وفقاً لنظامه الأساسى هو تدعيم آليات العمل العربي المشترك وضمان الأمن القومي العربي وتدعيم حقوق الإنسان، وحرصاً على تحقيق ذلك على أرض الواقع ؛ أصبحت قضايا حقوق الإنسان، حاضرة وبشكل دائم على جداول أعمال اللجان المتخصصة، وفي الجلسات العامة وكذلك في المبادرات الرسمية.
واضاف ان البرلمان العربي أكد على ذلك، من خلال انشاء لجنة خاصة تُعنى بحقوق الإنسان، كما أنه وقع عددا من مذكرات التعاون مع الجهات التي تعنى بحقوق الإنسان، ومنها لجنة حقوق الإنسان العربية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، كما يعمل البرلمان العربي على متابعة التقارير التي تصدر من المنظمات الإقليمية والدولية التي ترصد حالة حقوق الإنسان في العالم العربي، ويقوم بدراستها وتحليلها، لاثبات ما هو واقعي عما هو ملفق، ومن المعروف ما هي الغاية من هذه التقارير الملفقة والتي تكون ذريعة للتدخل في الشون الداخلية للدول العربية.

وشدد على إن واقع حقوق الإنسان خاصة في فلسطين المحتلة، يدعو لمواصلة الدعم والمساندة الكاملة لنضال الشعب الفلسطيني ضد دولة الاحتلال إسرائيل، وضمان ممارسه حقوقه الوطنية والغير القابلة للتصرف، وقد صدر عن البرلمان العربي رؤية لمواجهة القوانين التعسفية التي يصدرها الكنيست الإسرائيلي ضد المواطنين والأسرى والمعتقلين، مثل قانون الإعدام بحق الأسرى، وقانون التسويات لنهب الأرض الفلسطينية، ومحاولات تهويد القدس، وبسبب ما يعانيه الأسرى الفلسطينين من انتهاكات لحقوقهم في سجون الاحتلال، عقد البرلمان جلسته الأخيرة في شهر أبريل الماضي تحت شعار "جلسة التضامن مع الأسرى الفلسطينيين - اضراب الكرامة".  
واضاف أن ما يجري في عدد من الدول العربية التي تشهد إضطرابات كما هو الوضع في العراق وسوريا وليبيا والصومال واليمن، يدعو ايضا للتكاتف لوقف نزيف الدم العربي، ودعم كل مبادرات السلام العربية لوقف القتال ومساندة أشقائنا في هذه الدول، وتأكيد وحدة وسلامة التراب الوطني لهذه الدول العربية، ودعوة الدول العربية والمجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية لمساندة نداء رئيس البرلمان العربي لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لمكافحة المجاعة التي تهدد حياة الشعب الصومالي، ودعم النازحين من مدينة الموصل العراقية بسبب العمليات العسكرية.
ومن جانبه قال السفير فيصل بن عبد الله ال حنزاب مدير ادارة حقوق الانسان بالانابة بالخارجية القطرية ان بلاده  تقدر الدور الهام الذي تضطلع به اللجنة العربية لحقوق الانسان في مساعدة الدول الأطراف على تحسين وتقوية وتعزيز التزاماتها وتطبيقها لبنود واحكام الميثاق العربي.
واضاف ال حنزاب ان اعتماد الميثاق العربي لحقوق الانسان وإنشاء لجنة حقوق الانسان العربية ، جاء نتيجة للجهود الإصلاحية التي اضطلعت بها جامعة الدول العربية ، والتي اكدت على اهمية انشاء نظام إقليمي لتعزيز وحماية حقوق الانسان في المنطقة العربية .
ومن جانبه أكد السفير حمد بن راشد المري الامين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بمجلس لدول الخليج العربي ان الدول ونهضتها في شتى المجالات تعود الى اعتبار الفرد هو لبنة الاساس ، ولهذا حماية الأوطان تبدأ بحماية حقوق الانسان وذلك مما يساعد في نهضة الدول وهذا ما يستعدي بالضرورة لفهم مبادئ بحقوق الإنسان ومواجهة التحديات والصعوبات التي تساهم في تعطيل حقوق الإنسان مما يؤدي إلى البطء في نهضة الدول.
واشار في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية ان المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود وانشاء العديد من الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان.
واكد اهمية انعقاد الاجتماع وذلك في إطار التحديات والصعوبات التي تواجهها المنطقة يوما بعد يوم، مما يتطلب جهدا مضاعفا من المنظمات الدولية والاقليمية التي تعمل في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان.
 واشار الى ان  دول مجلس التعاون حققت مسيرة تستحق الاشادة في مجال حقوق الانسان، من خلال دساتيرها وانظمتها الاساسية التي تكفل حقوق الانسان الاساسية وتمسكا بذات المنهج الذي دعا اليه له الدين الحنيف.
واضاف ان دول مجلس التعاون صادقت ايضا على المعاهدات والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وعملت على إنشاء لجان وطنية لحقوق الإنسان وحرصت على نشر مبادئه, واحكامه, السامية, على اوسع نطاق .
وعلى صعيد دولة قطر قال المري ان  جهود بلاده في مجال حقوق الإنسان، تتجلى عطاءتها في سياسة قيادتها وفي إطار رؤية قطر المستقبلية للإصلاح والتطوير حيث تقوم استراتيجية دولة قطر للتنمية على أساس المبادىء التي وردت في (رؤية قطر الوطنية 2030)، وتتضمن التنمية البشرية  من خلال  أنظمة صحية وتعليمية متطورة تقدم أفضل الخدمات وتطوير القوى العاملة، و التنمية الاجتماعية التي تشتمل على تطوير مجتمع عادل وآمن وتعزيز دور المرأة، إضافة إلى التنمية الاقتصادية التي تتضمن تطوير اقتصاد متنوع وتنافسي ومستدام والاستغلال الأمثل للنفط والغاز وإدارة اقتصادية سليمة، كذلك التنمية البيئية التي تشتمل على الموازنة بين الاحتياجات الآنية ومتطلبات المحافظة على البيئة.
وقال المري ان دولة قطر شهدت تطورات سريعة لحزمة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية جعلها تتبوأ المرتبة الأولى عربياً و المرتبة (33) عالمياً في تقرير التنمية البشرية للعام 2016. ويتمتع المواطنون بخدمات الضمان الصحي و الاجتماعي، وخدمات الإسكان. و استمرار ارتفاع معدل الانفاق في قطاع الصحة، و في قطاع التعليم في الميزانية العامة للدولة.