رئيس بعثة صندوق النقد: مصر اتخذت خطوات جادة للإصلاح الاقتصادى

قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر كريس جارفيس، إن فريق خبراء الصندوق والسلطات المصرية توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته مصر ويدعمه الصندوق باتفاق تبلغ قيمته 12 مليار دولار.

وأضاف جارفيس، فى بيان له، اليوم الجمعة، بعد ختام زيارته لمصر، التى امتدت بين الفترة من 30 أبريل إلى 11 مايو 2017، لمناقشة أولويات السياسات فى إطار المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته مصر ويدعمه "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF ) البالغة مدته ثلاث سنوات، أن هذا الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذى للصندوق، و"يمثل تعزيزًا للثقة من خبراء الصندوق فى استمرار تنفيذ السلطات المصرية لبرنامجها الاقتصادى، كما أنه شاهد على استمرار الجهود الكبيرة التى تبذلها الحكومة والبنك المركزى لإصلاح الاقتصاد وبذلك تكون السلطات قد اتخذت خطوات مبدئية جادة وجذرية فى عملية الإصلاح الاقتصادى".

وأردف: "فقد تحققت نتائج ملموسة نتيجة تحرير سعر الصرف، استحداث ضريبة القيمة المضافة ومواصلة إصلاح دعم الطاقة لتعزيز أوضاع المالية العامة، وانتهت مشكلة عدم توافر العملة الأجنبية وبدأ النشاط يتعافى فى سوق الانتربنك الدولارية بين البنوك، واستردت مصر ثقة المستثمرين، والتى تمثلت فى الإقبال الكبير على شراء السندات الدولارية التى أصدرتها مصر فى يناير 2017، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب فى المحافظ المالية".

وأكد جارفيس، أن قطاع الصناعة التحويلية شهد تعافيًا قويًا، يسهم فى خلق فرص العمل، فضلًا عن زيادة ملحوظة فى الصادرات، وفى الوقت نفسه، سجل النمو فى إجمالى الناتج المحلى 3.9% فى الربع الأول من 2017، وانخفض عجز المالية العامة الأولى بما يعادل 2% تقريبًا من إجمالى الناتج المحلى.