مفاجأة.. رئيس «القضاء الأعلى»: الأمن رفض عقد «عمومية القضاة» 

كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن السبب في تأجيل عقد الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة، الجمعة 5 مايو المقبل، التي كان مقررًا عقدها في دار القضاء العالي، هو رفض المستشار مصطفى شفيق، رئيس مجلس القضاء الأعلى، الموافقة على انعقادها في بهو المحكمة «لرفض الأمن».

وحصلت «النهار» على نص خطاب وجهه المستشار محمد عبدالمحسن منصور، رئيس نادي القضاة، إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، يوم 30 إبريل، جاء فيه: «بمناسبة عقد الجمعية العمومية الطارئة المقرر انعقادها يوم الجمعة 5 مايو 2017، ومن المتوقع حضور ما لا يقل عن 8 آلاف من رجال القضاء والنيابة العامة، لذلك نأمل التفضل من سيادتكم بالموافقة على عقدها ببهو دار القضاء العالي لما يوفر ذلك الأمن والأمان للسادة أعضاء الجمعية».

وأظهر «الخطاب» تأشيرة من رئيس محكمة استئناف القاهرة، في نفس اليوم، جاء فيها: «يعرض على سعادة المستشار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى للتفضل بالنظر».

وأعقب ذلك رفض من المستشار مصطفى شفيق، رئيس محكمة النقض، قال فيه: «نظرًا للظروف الراهنة ولرفض جهات الأمن، نرفض عقد الجمعية العمومية الطارئة ببهو دار القضاء العالي».

وأعلن المجلس الاستشاري للقضاة، الذي يضم رؤساء أندية قضاة الأقاليم، ظهر الاثنين، تأجيل عقد الجمعية العمومية الطارئة لأجل غير مسمى، وأرجع السبب إلى «الطعن بعدم دستورية قانون السلطة القضائية وعرض مشروع متكامل للسلطة القضائية على الجمعية العمومية».