إعادة تأهيل ترام الإسكندرية بـ«تمويل فرنسى»

وافق مجلس الوزراء على السير فى إجراءات الحصول على تمويل من الوكالة الفرنسية لإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية.

ويهدف المشروع إلى تخفيف الازدحام بمدينة الإسكندرية وتشجيع المواطنين على استخدام المواصلات العامة، وذلك من خلال تطوير مرفق ترام الرمل بتحقيق عامل السرعة وتقديم الخدمة المتميزة، ويبلغ طول خط الترام 13.7 كم بعدد محطات يبلغ 29 محطة، كما يعمل المشروع على الفصل الكامل بين شريط الترام وحركة المرور على الطرق وتجديد عربات الترام وتطوير المحطات.

كما وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الدورى، اليوم الأربعاء، على السير فى إجراءات الحصول على تمويل لتنفيذ مشروع "دعم القطاع الخاص المصرى"، وذلك بهدف زيادة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال نقل وتطبيق التكنولوجيا الحديثة للمصانع المصرية فى مختلف القطاعات، مع العمل على تطوير التجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر، وتشجيع رواد الأعمال عبر تقديم الدعم اللازم لهم لتنفيذ مشروعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروعين قرار لرئيس الجمهورية بشأن الاتفاقين الموقعين بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، حيث يتضمن الاتفاق الأول تقديم تمويل والثانى تقديم منحة.

ويهدف الاتفاقان إلى تعزيز وزيادة فرص الحصول على خدمات رعاية صحية أولية مستدامة وذات جودة فى المحافظات ذات الأولوية التى حددتها وزارة الصحة والسكان وفقاً لخطة التطوير الخاصة بها، حيث يشمل المشروع دعم حوالى 700 وحدة صحية أسرية.

من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار اجتماع مجلس الوزراء رقم (63) المنعقد بتاريخ 8/2/2017، بشأن تنفيذ مشروع إنشاء كوبرى عدلى منصور على نهر النيل بمدينة بنى سويف، وذلك ليشمل التنفيذ إقامة كبارى على النيل والسكك الحديدية، وذلك بهدف خدمة أبناء المحافظة.

وفى ضوء العمل على سرعة الانتهاء من المشاريع الخاصة بوزارة الآثار وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، فقد وافق مجلس الوزراء على توقيع بروتوكول بين وزارتى الآثار والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لاستكمال مشاريع المتحف القومى للحضارة المصرية إلى جانب تطوير ورفع كفاءة متحف محمد على بشبرا، وقصر البارون، واستراحة الملك فاروق بالهرم، وقصر الكسان بأسيوط، واستكمال مشروع تطوير منطقة آثار الهرم والمتحف اليونانى بالإسكندرية.

كما استعرض مجلس الوزراء تقريراً بشأن الحيز العمرانى المقترح لمدينة الإسكندرية والذى تم إعداده وفقاً لأسس علمية فى إطار مشروع المخطط الاستراتيجى للمدينة حتى عام 2032، والذى يتضمن مناطق امتداد عمرانى للمدينة تمثل المناطق اللازمة لاستيعاب المشروعات التنموية الداعمة والزيادة السكانية المتوقعة لكل حى من أحياء الإسكندرية طبقاً لاحتياجاتها المستقبلية حتى عام 3032.