حملة أمنية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب والجريمة بألمانيا.. أبرز ملامحها

كشف وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبيرينت، عن خطة لإطلاق حملة أمنية واسعة النطاق اعتبارًا من عام 2026، تستهدف مكافحة الإرهاب والجريمة المُنظَّمة والتصدي لما وصفه بالتهديدات الهجينة القادمة من الخارج، في وقت حذَّر فيه تقرير رسمي من وجود ثغرات خطيرة في منظومة الأمن السيبراني بألمانيا.

وقال «دوبيرينت»، في مقابلة مع صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية، إن الهدف الأساسي من هذه الحملة هو تعزيز شعور المواطنين بالأمن، سواء في حياتهم اليومية أو داخل منازلهم، مؤكِّدًا أن أي محاولة للمساس بالديمقراطية الألمانية ستُواجَه برد قاسٍ، متعهدًا بتوسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية تُمكّنها من أداء مهامها بفاعلية.

ويعتزم وزير الداخلية السماح باستخدام تقنيات التعرف على الوجوه المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يشمل المطابقة البيومترية لصور الإنترنت، إلى جانب إقرار التحليل الآلي للبيانات وتخزين عناوين بروتوكول الإنترنت، كما يخطط الوزير لتعديل قانون صلاحيات الشرطة الاتحادية بما يتلاءم مع التحديات الراهنة، بما في ذلك منحها الحق في استخدام ما يُعرف بمراقبة الاتصالات من المصدر، وهي آلية تسمح بمراقبة الاتصالات الرقمية مباشرة من الأجهزة المستخدمة.

وتتضمن الخطة أيضًا توسيع صلاحيات السُلطات الأمنية لمواجهة الهجمات الرقمية الموجّهة، لا سيما تلك التي يُعتقد أنها تُدار من روسيا، إضافة إلى التصدي لحملات التضليل المتعمد وأعمال التخريب التي تستهدف البنية التحتية الحيوية، وأشار دوبيرينت إلى أن الأجهزة الأمنية قد تُمنح مستقبلًا حق تعطيل الخوادم أو الأنظمة الرقمية التابعة للمهاجمين، حتى وإن كانت موجودة خارج الأراضي الألمانية.

ووفي خطوة لافتة، أعلن الوزير عزمه استكمال منظومة «القبة السيبرانية» الألمانية، والتي اقترحها دوبيرينت لأول مرة عقب زيارة رسمية إلى إسرائيل في يونيو الماضي، ويأتي ذلك في ظل تقرير سنوي صادر عن المكتب الاتحادي لأمن تكنولوجيا المعلومات، أكَّد أن الأمن السيبراني في ألمانيا لا يزال يعاني من أوجه قصور كبيرة، رغم بعض التحسن.

وأوضح التقرير أن العديد من الأنظمة الرقمية والخوادم وخدمات الإنترنت لا تزال غير محمية بشكل كافٍ، ما يسهّل اختراقها وسرقة البيانات، محذِّرًا من أن أسطح الهجوم الإلكترونية، خاصة تطبيقات الويب، ما زالت في وضع مقلق للغاية.