سحر نصر: تعديلات قانون سوق المال تحسن من بيئة الاستثمار

أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر أن تعديلات قانون سوق المال التى وافق عليها مجلس الوزراء، وتمت إحالتها إلى مجلس الدولة، هى بداية التشريعات الاقتصادية التى تمضى فيها الوزارة لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال.

وأوضحت نصر أن هذه التعديلات فى قانون سوق المال تهدف إلى التوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرية، وتحقيق الشمول المالى، وتفعيل دور القطاع المالى غير المصرفى، بحيث يكون محركا أساسيا للنمو الاقتصادى من خلال حزمة من الإصلاحات.

وذكرت الوزيرة أن هذه التعديلات تمت بالتنسيق مع شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وتهدف إلى إعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به وزيادة قدرة المتعاملون على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار فى الأسواق، وتيسير وتنشيط التعامل على الأصول التى يجرى التعاقد عليها.

وتهدف التعديلات إلى وضع تنظيم لقواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية بالسوق المصرية، وإنشاء سجل بالهيئة لقيد الشركات المرخص لها بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة للحالات التى يتطلب قانون سوق رأس المال العمل على زيادة الحماية المقررة للأقلية من المساهمين خاصة فى عمليات الاستحواذ.

وأوضحت الوزيرة أن التعديلات الواردة على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 جاءت لحماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى القانون، وكذا تغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، وتخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التى تصدر أوراق أو أدوات مالية فى اكتتاب عام، ومعاقبة من يخالف قواعد طرح الأدوات المالية أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خصوصا فى حالات الاستحواذ أو الأضرار بحقوق حملة الصكوك.

وذكرت نصر أن التعديلات تتضمن تنظيم بورصة العقود وتعديل المواد المنظمة لرسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة، والشروط والضوابط الخاصة بقيد الأوراق المالية فى بورصات أخرى تابعة لدول أجنبية، كما سيتم إنشاء سجل بالهيئة لقيد الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة للحالات التى يتطلب قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وأوضحت أنه سيتم تنظيم إنشاء اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وتوحيد القواعد المنظمة للمسئولية الجنائية للمدير الفعلى للشخص الاعتبارى طبقاً للتشريعات المصرية فى مجال الأسواق المالية المصرفية وغير المصرفية.